محمد اليوبي:
باشرت عناصر الفصيلة القضائية، التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بالقنيطرة، أبحاثا قضائية مع رئيس جماعة توجد بضواحي المدينة، وأحد نواب الرئيس بتعليمات من النيابة العامة، بعد انتشار أشرطة مصورة يظهر فيها الرئيس ونائبه يحصلان على مبالغ مالية، مقابل الحصول على بقع أرضية.
وتوصلت النيابة العامة بشكاية من أحد المواطنين، مرفوقة بأشرطة مصورة توثق لعملية «رشوة» رئيس الجماعة ونائبه، أكد من خلالها المشتكي أنه كان من أنصار الرئيس الحالي خلال الحملة الانتخابية، برسم انتخابات سنة 2021، وساهم معه بشكل فعلي خلال هذه المرحلة، نظرا إلى الوعود التي كان يقدمها للسكان، وعلى رأسها هيكلة الجماعة، والنهوض بمرافقها خدمة للمواطنين والمصلحة العامة، وقد تمكن فعلا من نيل منصب رئيس الجماعة، وظل يردد على مسامع السكان أن مكتبه سيظل مفتوحا في وجه الجميع، وسيعالج كل مشاكل السكان.
ويضيف المشتكي أن هذه التصريحات حفزته على زيارة الرئيس بمكتبه في عدة مناسبات، قبل أن يطلب منه الأخير ذات يوم عدم التردد على مكتبه، وأن أي مطلب يخصه يجب أن يحدد معه موعدا خارج أسوار الجماعة. ولمح له بأنه يريد تعويض الأموال التي صرفها في الحملة الانتخابية، حيث طالبه الرئيس بوساطة من نائبه بدفع مبلغ 20 ألف درهم مقابل تسليمه البقعة التي تخص زوجته، كما طلب منه مبالغ مقابل تسوية وضعية باقي السكان، الذين هدمت السلطات مساكنهم في إطار برنامج إعادة الهيكلة، بتعجيل الإجراءات لتمكينهم من بقع أرضية، وتم الاتفاق على مبلغ 20 ألف درهم لكل ملف.
وأكد المشتكي أنه قرر وضع حد لهذه التصرفات، من خلال توثيق عملية «الرشوة» والابتزاز، حيث اقتنى كاميرا صغيرة وهاتفا ذكيا، وكان أول لقاء مع النائب الذي عرض عليه المشتكي مطالب السكان، وانتحل صفة الوسيط معهم، فرحب له بذلك، وأكد له أن رئيس الجماعة أوصاه بالتعامل معه بشكل حصري في مسألة توزيع البقع، ومكنه من مبلغ 1000 درهم كتسبيق على ملف إحدى البقع الأرضية، فأخذه منه بكل أريحية، ووعده على أنه سيكون رهن إشارته في أي موضوع، ثم التقى به في مناسبة أخرى وسلمه مبلغا ماليا إضافيا قدره 2000 درهم بعدما تظاهر أنه سلمه تلك المبالغ من أحد المستفيدين، بالرغم من أن المبلغ يخصه، واستعمله فقط لإثبات فساد الرئيس ونائبه، حيث قام بتوثيق هذه الأفعال بواسطة أقراص مدمجة سلمها إلى النيابة العامة.
أما بخصوص رئيس الجماعة، حسب الشكاية، فقد التقى به مرتين، الأولى على متن سيارته، حيث سلمه مبلغ 1000 درهم، بعدما وعده بأن جميع مطالب السكان ستنفذ، وحاول أن يكلفه بالقيام بالوساطة بينه وبين الساكنة، بخصوص تسلمه للرشاوى. أما اللقاء الثاني فكان بمكتبه، حيث توجه إليه للغرض نفسه وسلمه مبلغ 1000 درهم، بعدما أوهمه أنه مجرد تسبيق من أحد المستفيدين، وتم توثيق الواقعتين معا بواسطة أشرطة مصورة، استعمل فيها هاتفه النقال وكاميرا اقتناها لهذا الغرض.
