علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن المصالح المعنية بالمضيق فتحت، بحر الأسبوع الجاري، تحقيقا إداريا في صراعات قوية وتصفية حسابات بين نقابيين بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالمدينة، حيث وصل الأمر حد السب والشتم على المواقع الاجتماعية، والتهديد بنشر ملفات فساد، ما اضطر تنسيقا نقابيا إلى التوجه لدى القضاء لتقديم شكاية في الموضوع، والإصرار على المتابعة القضائية في حق المشتكى بهم.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الحرب الدائرة بين النقابات التعليمية بالمضيق، ظهرت على السطح بعد تسريب نقاط اجتماع كان يتم التداول فيها من قبل تنسيق نقابي، وتتضمن خروقات وتجاوزات تمت دارستها في اجتماع مغلق لطرحها وعرضها في اجتماع رسمي على المدير الإقليمي، غير أنه تم تسريبها وتداولها قبيل المناقشة واتخاذ القرارات المناسبة.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالمضيق اجتمعت بالتنسيق النقابي المحتج، قبل أيام قليلة، وقامت بالاستماع إلى كافة النقاط المسربة الخاصة بشبهات الاختلالات والتجاوزات، حيث تم إطلاع الجميع على الإجراءات التي همت كل ملف بشكل منفرد لمعالجته، وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل، والقوانين التنظيمية التي تؤطر عمل الإدارة والأساتذة والنقابيين أيضا.
وذكر مصدر أن مصالح المديرية الإقليمية بالمضيق رفضت أن يتم إقحامها في أي صراعات أو تصفية حسابات ضيقة بين النقابات، فضلا عن التأكيد على أخذ المسافة نفسها من الجميع، وتفادي ضعف التواصل مستقبلا، واعتماد الشفافية في القرارات والملفات التي تطرح للمناقشة في اجتماعات رسمية، ويتم من خلالها توضيح كل الإجراءات الخاصة بمعالجة المشاكل أو خلافات النقابات وفق القوانين.
وأضاف المصدر نفسه أن السلطات المختصة والمديرية الإقليمية تتبعان تطورات الصراعات النقابية، وذلك وسط تحذير من تأثير ذلك على التحصيل العلمي، وعدم المس بحق التلميذ في الجودة في التعليم، فضلا عن ضرورة الرجوع إلى طاولة الحوار الجاد لتدبير الصراعات والخلافات، واعتماد مصالح المديرية كمصدر وحيد ورسمي للجواب عن كل شبهة اختلال، أو احتجاج على القرارات.
المضيق: حسن الخضراوي
