علمت «الأخبار» من مصادر مطلعة أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء حلت بمكاتب القسم الاقتصادي بعمالة سلا، منذ الثلاثاء الماضي، في إطار مواصلة البحث والتحري في ما بات يعرف بفضيحة «رخص الثقة»، التي تفجرت بعد اعتقال 8 أشخاص على ذمة التحقيق، ضمنهم رئيس مصلحة بعمالة سلا، وسماسرة وأصحاب سيارات أجرة.
ووفق مصادر «الأخبار»، فإن الفرقة الوطنية للشرطة تدقق في ملفات وهويات الأشخاص الذين حصلوا على رخص الثقة، والخروقات التي شابت تدبير هذه المسطرة، من الناحيتين الإدارية والقانونية، والأطراف المتورطة في خرق النصوص القانونية المنظمة لهذه العملية.
وأشارت مصادر «الأخبار»، كذلك، إلى أن عناصر الفرقة الوطنية تحقق في مدى تطابق اللوائح الخاصة بالحاصلين على رخصة الثقة مع اللوائح الرسمية المؤشر عليها من طرف العمال الذين تعاقبوا على عمالة سلا، أو من فوض له ذلك، حيث تشير المعطيات المتصلة بهذه القضية إلى أن أحد الخروقات المسجلة هو إضافة أسماء إلى اللوائح النهائية وإلحاقها باللوائح الاسمية التي يؤشر عليها العامل أو الكاتب العام، دون الخضوع لمرحلة التكوين النظري بمعهد التكنولوجيا التطبيقية، بالموازاة مع توفر باقي الشروط الشكلية الأخرى التي يخضع جزء منها للتزوير .
وتشير المصادر إلى أن التحقيقات قد تطول الشركة المكلفة بإعداد وإنجاز البطائق المغناطيسية لرخص الثقة، وحول تقيدها باللوائح الرسمية أم لا، وحدود مسؤوليتها في هذه العملية وهل كانت على علم بإضافة أسماء مباشرة بعد تأشير العامل .
وكشفت مصادر «الأخبار» أن من بين القضايا التي تدقق فيها عناصر الشرطة القضائية، التحقق من مدى احترام الشروط الشكلية، كخلو ملف المرشحين من السوابق العدلية أو استفادتهم من مسطرة رد الاعتبار، إضافة إلى مدى التقيد بالسن القانونية المحددة في 25 سنة من أجل الترشح للحصول على رخصة القيادة ورخصة الثقة، وسط معلومات غير مؤكدة تشير إلى أن ما بين 200 و600 رخصة ثقة سلمت خارج الضوابط القانونية بغض النظر عن حدوث عملية إرشاء كبيرة في هذه العملية.
وربطت مصادر «الأخبار» بين التدقيق في الشروط الشكلية والتحقيق الذي سبق لعامل سلا، الأسبق عبد الرحمان بنعلي، أن طلب من السلطات المختصة بسلا إنجازه بخصوص مئات رخص الثقة التي سلمت بباشوية بوقنادل مباشرة بعد تحولها إلى جماعة حضرية في آخر تقسيم ترابي لسنة 2015، والتحقيق الذي أنجز حول الموضوع ولم يتسرب منه شيء إلى حين تفجر هذا الملف .
وتشير مصادر «الأخبار» إلى أن تفجر هذه الفضيحة يسلط الضوء أيضا على الشق الأمني والتدبيري لهذا الملف على مستوى العمالة، بعد أن بقي بعض الناشطين والسماسرة والموظفين المتورطين في هذا الملف، في منأى عن أعين السلطات، لاسيما وأن الملف ظل من بين القضايا التي تثير الكثير من اللغط بمدينة سلا، حيث حرم مئات المجازين من الحصول على رخصة الثقة بسبب احتكار تدبير العملية وغموض مساطرها مقابل تغول سلطة ونفوذ سماسرة ومهنيين ونقابيين في محاباة المقربين، والاتجار بهذا الملف من أجل مصالح مختلفة ومتضاربة، الأمر الذي أدى، في نهاية المطاف، إلى تفجر الفضيحة التي عكست، حسب مصادر محلية، أحد أوجه الاختراق الذي ضرب عمالة سلا في السنوات الأخيرة، لدرجة أن أحد المتورطين في هذا الملف حظي بتشريف حضور أنشطة رسمية كبيرة، بتدخل من محيط العامل لفرض اسمه دون التقيد بالضوابط الصارمة المرتبطة بالبروتوكول الرسمي.
