خريبكة: مصطفى عفيف
كشفت مصادر مطلعة لـ«الأخبار» أن الوكيل العام للملك، لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قسم الجرائم المالية، توصل بحر الأسبوع الماضي، بملف ما بات يعرف لدى الرأي العام بمدينة خريبكة بفضيحة الشيكات البنكية الخاصة بنادي أولمبيك خريبكة، والتي تتضمن توقيع رئيس النادي المستقيل على 18 شيكا بنكيا، بدون علم أمين مال الفريق، وهي الشكاية التي من المنتظر أن تتم إحالتها على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من أجل إجراء بحث في الموضوع والاستماع إلى جميع الواردة أسماؤهم في الشكاية التي توصلت بها النيابة العامة بابتدائية خريبكة.
ويأتي تفجير هذا الملف إثر شكاية تقدم بها عضوان بالمكتب المسير للفريق وثلاثة منخرطين من نادي أولمبيك خريبكة لكرة القدم لدى وكيل الملك بابتدائية مدينة خريبكة، الذي قرر بعد دراسة الملف إحالته على الوكيل العام للملك، قسم الجرائم المالية بالدار البيضاء، للاختصاص النوعي، كما أخبر ممثل النيابة العامة بخريبكة المشتكيين، الخميس الماضي، بتعليمات النيابة العامة التي اتخذتها بخصوص شكايتهما، كونها ذات طابع يتعلق بالجرائم المالية، وأنه أحالها على محكمة جرائم الأموال باستئنافية الدار البيضاء.
وكان المشتكيان قد طالبا بفتح تحقيق في ما أسمياه إقدام رئيس نادي أولمبيك خريبكة المستقيل ونائبه على التوقيع على 18 شيكا بقيمة مالية ناهزت 100 ألف درهم، دون علم أمين مال النادي، وهي الشكاية التي طالبا فيها بالتحقيق في مالية الفريق التي عرفت مجموعة من التجاوزات في صرفها، وهو ما اعتبره المشتكيان خيانة للأمانة، وتصرفا في مالية النادي دون سند قانوني، حسب نص الشكاية.
واعتبرت مصادر مقربة من الرئيس المستقيل المشتكى به أن تحريك هذه الشكاية يأتي تزامنا مع التحول الذي يعرفه «أوصيكا»، وقرب انتخاب رئيس ومكتب جديد للفريق، وأن الأمر كله مجرد افتراء وتصفية حسابات، هذا في وقت تبقى تحقيقات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كفيلة بكشف النقاب عما إذا كان الأمر شكاية كيدية، أو خيانة للأمانة وتبذير مال مشترك.
