تطوان : حسن الخضراوي
علمت «الأخبار» من مصادر خاصة أن خرق قانون الطوارئ الصحية، الذي أعلنت عنه الجهات الحكومية المختصة، تسبب في جر أبناء شخصيات وازنة بتطوان، للتحقيق من قبل السلطات الأمنية بتنسيق مع النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية، حيث يتم الأمر من قبل مسؤولين كبار بتطبيق القانون على الجميع دون استثناءات، وتعليمات بالبحث في حيثيات الخروقات والتجاوزات، وإنجاز محاضر استماع رسمية طبقا للمساطر القانونية المعمول بها في المجال.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فقد تم تقديم ابن شخصية مشهورة بالشمال، أول أمس الاثنين، أمام النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بتطوان، بتهم خرق قانون الطوارئ الصحية وحظر التجوال الليلي، حيث نفى المشتبه فيه بشكل قاطع إهانته رجل الأمن المكلف بدورية للمراقبة، مؤكدا على أنه لم يكن يتوفر على مبلغ المخالفة في حينه، لأداء الغرامة المنصوص عليها في القانون.
وحسب المصادر ذاتها فإن السلطات الأمنية بتطوان، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، سبق وقامت بالتحقيق مع أبناء رجال أعمال وشخصيات مشهورة بالشمال، لخرقهم الطوارئ الصحية، وحظر التجوال الليلي، حيث يتم إنجاز محاضر رسمية من قبل الضابطة القضائية المكلفة، وتقديم المتهمين للقضاء المخول الوحيد للفصل في التهم، في احترام تام لشروط المحاكمة العادلة.
وتواصل مصالح ولاية أمن تطوان، القيام بدوريات مكثفة لتنزيل إجراءات قانون الطوارئ الصحية، فضلا عن تشديد المراقبة على مستوى السدود القضائية بمداخل المدن، والتأكد من التوفر على رخص التنقل، سيما وقرب المناسبة الدينية لعيد الأضحى، فضلا عن العطلة الصيفية التي تشهد توافد الزوار والسياح على منطقة الشمال للاستجمام بالشواطئ.
وكانت خروقات تدابير الحماية من انتشار جائحة كوفيد 19، استنفرت كافة السلطات الإقليمية والمحلية والأمن الوطني بتطوان والمدن المجاورة، حيث تم وضع حواجز أمنية ليلية للمراقبة والتأكد من الهوية والغاية من الخروج ليلا بعد الساعة الحادية عشر ليلا، فضلا عن مراقبة عمل محلات تجارية وقاعات حفلات، وتسجيل مخالفات بالجملة في حق أشخاص لا يستعملون الكمامة الواقية بأماكن متعددة.
يذكر أن السلطات المحلية بتطوان، كثفت بدورها من مراقبتها الليلية لاحترام توقيت العمل المسموح به بقاعات الحفلات والأعراس، حيث تم ضبط مخالفين للقانون وإنذارهم بعدم العودة لارتكاب نفس الخروقات، أو التعرض لعقوبات الإغلاق لمدة طويلة، ما يكبدهم خسائر مالية فادحة، سيما وأن قانون العودة التدريجية للاشتغال تتحكم فيه المصالح الحكومية المختصة، وتسهر على تنفيذه السلطات المخول لها ذلك، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة.
