النعمان اليعلاوي
أعلنت وزارة الانتقال الرقمي، عن حذف 800 مسطرة إدارية لا تتوفر على سند قانوني، موضحة أنه في إطار تفعيل عدد من الإجراءات التي تدخل في إطار القانون رقم 19-55 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، فقد تمت دراسة وجرد 3832 مسطرة تدخل ضمن اختصاصات الإدارات العمومية، 2700 منها منشورة اليوم في موقع «إدارتي». وقالت غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، خلال افتتاحها اجتماع عملٍ مع الكتاب العامين للوزارات والمدراء العامين للمؤسسات العمومية، لتسريع ورش التحول الرقمي بالإدارة العمومية، أول أمس (الخميس)، بالصخيرات، إنه «وبحُكم المهام الموكولة إليها، تعملُ على تحديد الممارسات الجيدة التي أثبتت فعاليتها وكذا على توجيه وضمان انسجام مبادرات الإدارات في تحولها الرقمي»، مُذكرةً بأن الهدف من اللقاء هو بلورة رؤية استراتيجية مندمجة وموحدة وفق مقاربة تشاركية بانخراط جميع الفاعلين.
من جانب آخر، أشارت الوزارة إلى أن أكثر من 2000 إدارة عمومية بالمغرب تستفيدُ اليوم من تطبيقات وأنظمة معلوماتية موحدة تُوفرها وكالة التنمية الرقمية التي تُشرف عليها وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وكشف بلاغ لوزارة الانتقال الرقمي، أن طموح هذه الأخيرة، يبقى هو ضمان تنسيق موحد وإنجاح رؤية وطنية هدفها تسريع وتيرة التحول الرقمي للإدارات من خلال مقاربة تشاركية ومنسجمة تضع حاجيات المستعملين والمشاريع الرقمية الموجهة للمواطنين على رأس أولوياتها، موضحة أنه في انسجامٍ مع أهداف النموذج التنموي الجديد والتزامات البرنامج الحكومي 2021 – 2026، ووفق مقتضيات القانون 55.19 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺒسيط اﻟﻤساﻃﺮ واﻹﺟﺮاءات اﻹدارﻳﺔ، تم عقد اللقاءات لتوحيد جهود مجموع الفاعلين بغية خلق انسجام بين المبادرات المختلفة وتطوير المشاريع ذات الأثر المباشر على المواطن والمقاولة، مع وضع المستعمل في قلب الأولويات.
وحسب الوزارة الوصية، فاجتماع العمل، جاء لتعزيز مجهودات مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية وخلق تكامل بين المقاربات المتبناة من قِبل مختلف الإدارات، وذلك من خلال التنسيق وتوحيد المجهودات وتبني التجارب الناجحة وطنياً ودولياً، موضحة أنه يُشكل فرصة للتنسيق وتوحيد الرؤى بين مختلف الفاعلين حول ورش تسريع التحول الرقمي، والذي يهدف بالأساس لوضع المستعمل (سواء تعلق الأمر بالمواطن أو المقاولة) في قلب التحول الرقمي، مشيرة إلى أن ورش رقمنة الخدمات العمومية يرتكز على التكوين المستمر للموظفين، حيث أطلقت الوزارة في هذا الصدد برنامجاً لتعزيز الكفاءات في مجال التحول الرقمي موجهاً ل 10 آلاف موظفة وموظف على الصعيد المركزي واللاممركز.
