طنجة: محمد أبطاش
أثارت عملية الترخيص لإقامة أزيد من 100 فيلا بغابة مديونة بطنجة، الكثير من الجدل بالمدينة أخيرا، ونبهت بعض المصادر إلى أن المشروع العقاري سيقام على مساحة 35 هكتارا من أطراف هذه الغابة وبمحيطها، في وقت احتج نشطاء بيئيون بعاصمة البوغاز، بسبب أن الغابات باتت تتقلص بشكل كبير في ظل التوسع العمراني الكبير الذي تشهده المدينة، بالرغم من أن جانبا من هذه المساحة هي في الأصل تابعة لملك الخواص.
وتلقت السلطات المختصة أخيرا، مطالب بالتحقيق في عملية اجتثاث وصفت بالكبيرة، ما تسبب في “إعدام” نحو 20 شجرة معمرة بهذه الغابة، وذلك بغرض توسيع وإقامة مشاريع سياحية بقلب هذا المتنفس الطبيعي لطنجة، وهو ما أغضب السكان المحليين. وكشفت المصادر نفسها أن الغابة تشهد توسعا مستمرا، دون أي تشوير أو إيضاح من الجهات المعينة أو المنتخبة، مما يثير جدلا حول ماهية المشروع ومدى تأثيره على البيئة والمساحة الغابوية للمدينة.
وحسب بعض المصادر، فهذه العملية الجديدة تسائل التعليمات السابقة الصادرة عن مصالح وزارة الداخلية، حول فرض رقابة صارمة على تراخيص البناء قرب غابة مديونة بطنجة، وذلك لوقف أي عقارات من شأنها أن تزحف نحو هذه الغابة، التي تعتبر رئة ومتنفس طنجة، إلى جانب غابة الرميلات. حيث تأتي التعليمات، بعد توصل هذه المصالح بتقارير رسمية في وقت سابق حول مخالفة لإحدى الشركات، ما دفع بجماعة طنجة إلى إصدار قرار جماعي أخيرا، يقضي بهدم مشروع عقاري قرب هذه الغابة الموجودة بطريق أشقار الساحلي بطنجة، وذلك بعد أن تبين أن صاحب شركة عقارية قام بالتحايل على القوانين الجاري بها العمل والالتفاف على تصميم التهيئة، عبر الشروع في فتح عقار وسط غابة محلية، مما ينذر بتحويلها مستقبلا إلى ما يشبه حي سكني.
وكانت الجماعة قد منحت لصاحب المشروع مهلة يوم واحد لهدم بنايته، وذلك بناء كذلك على محضر معاينة بعد خروج لجنة خاصة للاطلاع على الوضع، عقب ورود تقارير لمؤسسات رسمية بهذا الخصوص تنبه إلى الخطر الذي يزحف نحو غابة مديونة، وتبين أن الرخصة التي حصل عليها المعني من لدن الجماعة تعود إلى أزيد من عشر سنوات، غير أنه مع كل مكتب جماعي جديد يضع طلبا للتوسعة، قبل أن يتضح أنه يسير للزحف على الغابة بطرق وصفت بالتدليسية، ليتم إصدار القرار المشار إليه.
