النعمان اليعلاوي
يتواصل شد الحبل بين المحامين والإدارة العامة للضرائب، وذلك بعد مراسلة الإدارة للمحامين من أجل أداء التسبيقات الضريبية، محددة آجال معين للأداء، فيما أشارت مصادر من جمعية هيئات المحامين، إلى أن المحامين واجهوا مشاكل في تقديم التصريحات، كما عبروا عن غضبهم من إجراءات إدارة الضرائب، والتي لم تمهلهم لتنظيم ملفاتهم بطريقة رقمية تتيح التعامل مع المنصة.
وأشارت المصادر إلى أنه مما أثار غضب المحامين ما منحته الإدارة العامة للضرائب من مهلة «قصيرة» للمحامين «وهو ما حال دون استكمال عدد من المحامين للإجراءات والوثائق الضرورية، كما تسبب في ارتباك عدد من مكاتب المحاماة»، تشير المصادر مبينة أن «الدليل الذي أعدته إدارة الضرائب، يلفه عدم الفهم، من طرف المحامين أو المحاسبين على سواء، معللا ذلك بالجوانب التقنية التي تشمله».
وكانت المديرية العامة للضرائب أبلغت المحامين أن أداء الدفعة المقدمة على الحساب برسم الضريبة على الدخل يتم بطريقة إلكترونية، قبل انصرام الشهر الموالي للسنة المحاسبية، أي قبل فاتح فبراير، وأوضحت المديرية، في بيان أن ذلك يأتي «تطبيقا للمدونة العامة للضرائب، كما تم إقرارها بموجب قانون المالية للسنة المالية 2023»، حيث إن هذه الخدمات متاحة عبر الفضاء الإلكتروني (Téléservices SIMPL) لموقع المديرية العامة للضرائب، كما نصت المدونة على أن المحامين يقدمون تسبيقا عن كل ملف بقيمة 100 درهم، ويقتصر الأداء على القضايا التي استخلصت عنها أتعاب استنادا على تصريح المحامي، مع منح الخيار للمحامي بين أداء الدفعة عند تقديم المقالات والطعون والنيابات والمؤازرات، أو أدائها قبل انصرام الشهر الموالي للسنة المحاسبية التي فتح فيها الملف، والكل بناء على اللائحة التي يدلي بها المحامي.
وفي هذا السياق، اعتبرت المصادر من هيئة المحامين بالرباط أن التوجه الجديد للمديرية العامة للضرائب هو «إخلال يفوت على الدولة استخلاص مبالغ مهمة، إلى جانب ارتفاع بل وتضاعف قيمة الضريبة على القيمة المضافة الخاصة بواجبات المحامين، والتي انتقلت من 10 الى 20 بالمئة، والتي سيتحمل كلفتها طبعا المتقاضي»، معتبرة أن «هذا الوضع هو وضع يشير من جديد إلى توتر ستعيشه المحاكم المغربية خلال الأيام القليلة المقبلة ما لم تتدخل وزارة العدل أو الإدارة العامة للضرائب لإيجاد حلول للمشاكل المطروحة»، منبهة إلى أن «قرارات ضريبية سابقة كانت وراء احتقان حاد عاشته محاكم المملكة إبان إقرار قانون مالية 2023».
