الأخبار
عقدت التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية مجلسها الإداري في دورته العادية الرابعة والعشرون خلال يومي 19 و20 شتنبر 2025 بمدينة طنجة تحت شعار: “من الجهوية التعاضدية المتقدمة وسياسة القرب إلى جودة الخدمات… حصيلة وآفاق”.
وقد شكلت هذه الدورة المنعقدة برئاسة إبراهيم العثماني، رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة، محطة أساسية للتأكيد على الدينامية الإصلاحية التي تنخرط فيها التعاضدية العامة، من خلال استعراض حصيلة الإنجازات المسجلة في إطار تنزيل المخطط الاستراتيجي 2021-2025، والتفكير في رسم معالم المرحلة المقبلة التي تروم تعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية، وضمان استمرارية سياسة القرب وتجويد الخدمات المقدمة للمنخرطين وذوي حقوقهم.
وبعد المناقشة المستفيضة لكل النقاط المدرجة بجدول الأعمال بكل وعي ومسؤولية، تمت المصادقة بإجماع الحاضرين على ما يلي:
إنجاز التطبيق المعلوماتي الجديد MA MGPAP، باعتباره لبنة أساسية في مسار التحول الرقمي للتعاضدية العامة، ورافعة لتقريب الخدمات من المنخرطات والمنخرطين.
تقديم الخطوط العريضة لميزانية السنة المالية 2026 وفق مقاربة مبنية على النجاعة والشفافية.
العمل على ملاءمة تعويض التعاضدية العامة مع المذكرة رقم 14/2025 الصادرة عن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، والمتعلقة بالتعويض عن التيجان المصنوعة من السيراميك.
تفعيل القرار المشترك القاضي بالرفع من نسبة تعويضات القطاع التعاضدي واتخاذ جميع الإجراءات الضرورية مع مراعاة التوازنات المالية للتعاضدية العامة.
إبرام اتفاقيات شراكة وتعاون مع مؤسسات رائدة متخصصة في مجالات متعددة: تصحيح السمع، الأمن السيبراني ومركز متطور لطب الأسنان وذلك في إطار تنزيل رؤية شمولية تهدف إلى تجويد وتنويع الخدمات الصحية والاجتماعية، تعزيز الثقة بين المؤسسة ومنخرطيها ومواكبة المستجدات سواء على المستوى الصحي أو الرقمي.
إقرار إنجاز بطائق خاصة للمنخرطات والمنخرطين، وإنتاج كبسولات تعريفية بالخدمات التعاضدية على المستوى الجهوي.
تنظيم لقاءات تواصلية مع المناديب والمنخرطين بمختلف جهات المملكة تكريسا لسياسة القرب وتنفيذا للبرنامج التواصلي المسطر بالمخطط الإستراتيجي الخماسي 2021-2025.
الاستمرار في تهيئة وترميم وإصلاح المقرات وتعزيز شبكة المرافق الصحية والاجتماعية، بما يحقق العدالة المجالية والاجتماعية.
استعراض تقدم ملفات التسوية القانونية لجميع الوحدات الاجتماعية والصحية التابعة للتعاضدية العامة مع مطالبة السلطات الوصية بمواكبة هذا الورش التصحيحي الهام ومنح التراخيص الضرورية للمواءمة مع القوانين الجاري بها العمل.
مطالبة السلطات الوصية بدعم المشاريع الاجتماعية الجديدة للتعاضدية العامة المتعلقة بإحداث مختبرات للتحاليل ومراكز التصوير بالأشعة ومراكز تصفية الدم وأمراض الكلي والمستشفيات اليومية عبر الموافقة على استصدار الترخيص القانوني خدمة لمصالح المنخرطين والمرتفقين.
التحضير لتنظيم محطات بارزة على المستويين الوطني والإفريقي، تعزيزا للمكانة الريادية للتعاضدية العامة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والمالية واللوجستيكية والبشرية لإنجاح هذه المحطات على غرار الدورات السابقة.
تعزيز الحكامة الإدارية عبر اتخاذ الخطوات الضرورية للمصادقة على النظام الأساسي الموحد للمستخدمين من طرف السلطة الرسمية المختصة في إطار حرص الأجهزة المسيرة للتعاضدية العامة على تحسين مناخ العمل ودعم الاستقرار المؤسساتي والتحفيز على مزيد من العطاء في خدمة المنخرطين وذوي حقوقهم.
تقييم شامل لحصيلة المخطط الاستراتيجي 2021-2025، مع التأكيد على الاستمرارية في ترسيخ الجهوية المتقدمة وسياسة القرب وجودة الخدمات، كخيار استراتيجي لا رجعة فيه.
وفي ختام الأشغال، جدد المجلس الإداري التأكيد على التزام التعاضدية العامة بمواصلة أوراشها الإصلاحية والتحديثية المفتوحة، بما يعزز موقعها كفاعل وطني وإفريقي ودولي رائد في ميدان التعاضد والإقتصاد الاجتماعي والتضامني، ومساهما في تنزيل الورش الملكي الكبير المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة.
وفي كلمته الافتتاحية، قال إبراهيم العثماني “إننا واعون بدقة المرحلة الحالية، وبثقل المسؤولية الملقاة على عاتقنا كمسيرين لهذه المؤسسة الاجتماعية ذات الأهداف النبيلة، إذ نعتبر بأن هذه الدورة العادية لمجلسكم الموقر، لن تقتصر فقط على تقييم حصيلة عملنا، بل تهدف أيضا إلى استشراف الآفاق، في وقت تعرف فيه التعاضدية العامة دينامية متجددة وتوسع ترابي، تحقيقا للعدالة الاجتماعية والمجالية، وضمانا لحق المنخرطين وذوي حقوقهم، أينما تواجدوا في الاستفادة من خدمات إدارية واجتماعية وصحية ترقى إلى تطلعاتهم وانتظاراتهم المشروعة”.
وأكد العثماني أن هذا الاجتماع سيشكل فرصة للتحضير والتهييء والإستعداد الجيد للاستحقاقات الوطنية والإفريقية والدولية القادمة، وعلى رأسها الجمع العام الخامس للاتحاد الإفريقي للتعاضد، والجمع العام 78 للتعاضدية العامة، باعتبارهما محطتين أساسيتين وبارزتين، لترسيخ الحضور الوطني والدولي لمؤسستنا العريقة.
مذكرا بالحدث الأهم والفريد من نوعه الذي ستعرفه التعاضدية العامة في الأيام القادمة، بعد التأكد من المسار الصحيح لبرنامج التطبيق المعلومياتي Ma MGPAP، الذي سيشكل أداة حديثة في خدمة المنخرطين وذوي حقوقهم، ويجسد رهان الرقمنة والشفافية والتواصل الفعال، الذي طالما كان مطمحا ورهانا في الوقت ذاته، يقول العثماني.
