الأخبار
بدأت قضبة التوظيفات «المشبوهة» لأساتذة جامعيين بكليتين تابعتين لجامعة ابن زهر بأكادير، تأخذ منعطفا آخر، بعدما دخل برلماني استقلالي على الخط، ووجه سؤالا كتابيا في الموضوع إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عز الدين الميداوي.
واستنادا إلى المعطيات، كشف البرلماني، عن عمالة إنزكان أيت ملول، أن «الرأي العام المحلي والوطني استنكر عملية توظيفات تحوم حولها شبهة المحسوبية لأساتذة جامعيين بكل من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير، ونظيرتها بأيت ملول، في إقصاء علني وممنهج لمرشحين تتوفر فيهم كل الشروط المطلوبة لأسباب غامضة، ليتم قبول مرشحين محسوبين على جهات معينة، ولا تتوفر فيهم كل الشروط المطلوبة». وطلب البرلماني من الوزير «فتح تحقيق عاجل في هذا الموضوع وترتيب الجزاءات».
وكانت «الأخبار» سباقة إلى كشف تفاصيل عمليات توظيف همت أساتذة جامعيين بكليتين بأكادير وأيت ملول، دون أن تتوفر فيهم كل الشروط المطلوبة، فيما تم إقصاء العشرات من المترشحين، ما أثار استياء الكثيرين وطالبوا بضرورة تدخل المفتشية العامة لقطاع التعليم العالي والفرقة الوطنية للشرطة القضائية للتحقيق في هذا الملف.
وكشفت معطيات حصلت عليها «الأخبار» أن أستاذة في تخصص التدبير بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأيت ملول، تم قبول ترشيحها لهذا المنصب، ونجاحها فيه خلال دورة شتنبر 2022، رغم ورود مقالات علمية لها رفقة مشاركين من بينهم عميد كلية سابق، فيها انتحال كبير ضمن ملف ترشيحها، وهو الأمر الذي يسائل لجنة الانتقاء والاختبار.
وما أثار الشبهات أكثر أن هذه الأستاذة ترشحت للمنصب، وكان آخر أجل للترشيحات هو يوم 21 غشت 2022، بينما نشر أحد المقالين العلميين في شهر يونيو 2022، والمقال الثاني نشر بعد شهر واحد فقط، أي في يوليوز 2022 كذلك، وهو الأمر الذي أثار جدلا كبيرا، إذ إن مقالا علميا أكاديميا يحترم قواعد البحث العلمي الرصين يحتاج وقتا أطول من ذلك، فيما الوقت بين آخر أجل للترشيح ونشر المقالين كان قصيرا جدا، وهو غير ممكن من الناحية العلمية والمنهجية، إضافة إلى أن نشر مقالين متتالين في فترة وجيزة، وقبيل المباراة، يبين أن المعنية بالأمر كانت على علم بالمنصب «المفصل» خصيصا لها، خصوصا وأن المشرف على أطروحتها هو عميد سابق للكلية. ويظهر تقرير اكتشاف الانتحال في المقالات العلمية الأكاديمية أن هاذين المقالين تصل فيهما نسبة الانتحال 82 في المائة، وهو ما لم تستبعده لجنة انتقاء المرشحين.
غير أن المثير للانتباه أكثر أن هذه المرشحة الفائزة بمنصب الأستاذ الجامعي هي قريبة أحد البرلمانيين ورجل أعمال ينتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة بمدينة أكادير، بينما المشرف على أطروحتها للدكتوراه كان هو العميد الأسبق لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير، والذي تربطه علاقة حزبية مع قريب الأستاذة الجامعية، وتحضر شقيقتها كذلك أطروحة للدكتوراه تحت إشراف أستاذة جامعية كانت من قبل موظفة في إدارة الكلية إبان فترة تدبير العميد المشرف على أطروحة الأستاذة، قبل أن تصبح أستاذة جامعية.
وبناء على المعطيات المحصل عليها، فإن أستاذا آخر نجح في مباراة توظيف أستاذ للتعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير خلال الفترة ذاتها، رغم أنه نشر مقالا علميا واحدا تحت عناوين مختلفة وبمعية مؤلفين آخرين مختلفين، علما أن هذا المقال هو في الأصل نص مقتطع من أطروحته التي أشرف عليها العميد السابق المعفى من مهامه، وذلك كي يستكثر بذلك إصداراته العلمية الواردة في ملف ترشيحه.
وبكلية العلوم القانونية والاقتصادية بأكادير كذلك، تم اختيار مرشح آخر ينحدر من الأقاليم الجنوبية، وتوظيفه أستاذا جامعيا في ظروف يلفها الغموض، حيث حصل على الدكتوراه في تخصص التدبير في شهر يوليوز 2024، وترشح لمنصب أستاذ جامعي في شتنبر من السنة نفسها، وتم اختياره في نونبر 2024 أستاذا جامعيا بجانب المشرف على أطروحته وهو عميد سابق، رغم خلو ملفه العلمي من المنشورات العلمية الواجب على كل مرشح المشاركة بها، باستثناء تلك المنشورات التي نشرها في إطار التحضير للدكتوراه، التي جرى احتسابها من قبل ضمن التكوينات والأنشطة الاعتيادية في التكوين للدكتوراه حسب ما هو مثبت في ميثاق الأطروحة. في المقابل، تم استبعاد ملفات كثيرة لعشرات المترشحين لهذا المنصب، لأسباب «غامضة».
