مع موسم عودة المهاجرين المغاربة من كافة بقاع العالم لقضاء العطلة الصيفية بأرض الوطن، تظهر الحاجة الملحة لتحرك كافة القطاعات الحكومية قصد تسريع تنزيل التعليمات الملكية السامية بإنشاء وتفعيل دور مؤسسات جديدة للاهتمام بقضايا المهاجرين المغاربة بالخارج، ما ينعكس بشكل إيجابي على تشجيع الاستثمار والتشغيل والتخفيف من آفة البطالة.
وتحركت وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، لتنظيم أسبوع الاستثمار خاص بمغاربة العالم، انطلاقا من 11 غشت الجاري، وذلك على مستوى المراكز الجهوية للاستثمار بكافة جهات المملكة، حيث تهدف المبادرة إلى إشراك مغاربة العالم في التنمية الشاملة والمساهمة الفعلية في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني.
وبالقدر الذي يدعم الجميع كافة المبادرات التي تحفز مغاربة العالم على الاستثمار داخل وطنهم، لا يمكن القبول إطلاقا باستمرار شكايات تعثر المشاريع أو العراقيل الإدارية أو مبررات جمود المساطر القانونية والأعطاب التي تعاني منها المؤسسات العمومية، وارتباطها في الكثير من الأحيان بالأشخاص وليس السياسة العمومية والعقليات الجامدة التي لا تقدر قيمة الاستثمار والتشغيل.
إن مغاربة المهجر في حاجة لمؤشرات واضحة، تدعم استثماراتهم بالداخل، وتسويق نماذج ناجحة بكل المقاييس، فضلا عن ملامستهم للتعليمات الملكية السامية على أرض الواقع، والاهتمام بالمشاكل والإكراهات التي تواجههم مهما كانت بسيطة أو معقدة، والجدية في تتبع شكاياتهم والأخذ بعين الاعتبار عامل الوقت والمدة الزمنية للعطلة التي يقضونها داخل أرض الوطن.
وطبعا فإن التواصل يلعب دورا كبيرا في مجال التشجيع على الاستثمار، لذلك فإن القطاعات الوزارية المعنية مطالبة بتحديث عملية التواصل لتواكب العصر الحالي، والأخذ بعين الاعتبار أن رأس المال جبان ويستدعي الطمأنة الدائمة حول آفاق الأرباح وتطوير وتوسيع المشاريع، وثروة اليد العاملة والاستفادة من الاستقرار الأمني والاقتصادي بالمملكة.
يجب اعتماد المرونة القانونية الكافية في حل الملفات وتجاوز الإكراهات التي تواجه مغاربة الخارج ومعالجة تمويل المشاريع والحصول على القروض البنكية، مع تقدير أهمية الاستفادة من تجارب الخارج في قطاعات الصناعة والفلاحة والاستثمار السياحي والمشاريع الخدماتية، وحسن استغلال والتجاوب مع إصرار مغاربة العالم على تنمية وطنهم الأم وخدمته بشتى الطرق، وتنزيل التعليمات الملكية السامية التي تؤكد على خدمة المهاجرين وفق الجودة المطلوبة داخل المغرب وفي بلدان المهجر على حد سواء.
