النعمان اليعلاوي
قضت محكمة الاستئناف في سلا، مطلع الأسبوع الجاري، ببراءة الكاتب العام لمجلس مدينة الرباط، الذي يشغل في الوقت نفسه مهمة مدير المصالح بعمودية العاصمة، من تهمة استغلال النفوذ، في الملف القضائي الذي هزّ جماعة الرباط والمتعلق بـ«الترخيص الملغوم» لمركز تجميل وحمام «سبا» بحي أكدال. وشمل حكم البراءة أيضاً رئيس قسم التعمير، وهو مهندس بالجماعة، بعدما توبع بدوره بتهمة المشاركة في استغلال النفوذ، في حين أدين ستة متهمين آخرين بعقوبات سالبة للحرية تراوحت بين ستة أشهر وسنتين ونصف.
ووفق منطوق الحكم، أدين رئيس قسم الرخص بسنة حبسا نافذا، بعدما تمت تبرئته من جريمة الرشوة، فيما قضت المحكمة بالحبس النافذ لمدة سنة في حق سائق يعمل بمركز التجميل، في حين نال أحد المتهمين، يشتغل صرافاً، عقوبة سنتين ونصف حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 1000 درهم، إضافة إلى تعويض لفائدة إدارة الجمارك بلغ 2.3 مليار سنتيم (23 مليون درهم).
أما على صعيد المتابعين في حالة سراح، فأدين أستاذ جامعي بعقوبة سنتين حبسا نافذا وغرامة مالية، بعدما كشفت التحقيقات أنه كان طرفاً محورياً في قضية تشهير إلكتروني عابر للحدود. وقضت المحكمة في حق صاحبة صالون الحلاقة بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وهي العقوبة نفسها التي طالت سيدة تعمل «شوافة»، تمت متابعتها بتهمة النصب، بعد العثور بحوزتها على طلاسم وصور للضحايا.
وكانت القضية تفجّرت عقب تحريات قادتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، التي أوقفت سبعة متهمين على خلفية ما عرف إعلامياً بـ«الترخيص المشبوه»، ضمنهم «الشوافة» التي ثبت تورطها في ممارسة طقوس شعوذة وسحر لفائدة صاحبة مركز التجميل، حيث تم العثور على صور تعود للأخيرة بحوزة المتهمة.
وفي تفاصيل المتابعة، واجه مدير المصالح، الذي يُعد الذراع التنظيمي الأول للعمدة فتيحة المودني، تهمة المشاركة في استغلال النفوذ، إلى جانب المهندس رئيس قسم التعمير، واستفادا من السراح المؤقت مقابل كفالة مالية، بينما أُودع رئيس المصلحة الاقتصادية المكلف بالرخص، والأستاذ الجامعي، والسائق رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن العرجات 1، في حين توبعت صاحبة مركز التجميل في حالة سراح.
وتوزعت التهم التي وُجهت إلى المتابعين بين الارتشاء، المشاركة في بناء بدون ترخيص، النصب، التشهير، المساعدة على الهروب، التنبؤ بالغيب، إخفاء أشياء متحصلة من جنحة، وانتحال صفات، ونشر وقائع كاذبة بقصد المساس بالحياة الخاصة ، وكل حسب المنسوب إليه في القضية التي شغلت الرأي العام المحلي.
