دقت عدة فعاليات بالجديدة ناقوس الخطر الذي بات يهدد ساحة «الخرب» بالملاح، التي تحولت إلى مشروع تجاري خاص دون سند قانوني واضح، وسط صمت غير مبرر من الجهات المعنية، بعدما كانت الساحة إلى وقت قريب فضاء مفتوحا في وجه شباب المدينة لممارسة الرياضة والترويح عن النفس.
وطالبت الفعاليات نفسها بتدخل عامل إقليم الجديدة ووزارة الثقافة من أجل إعطاء عناية لمثل هذه المآثر، خاصة وأن ساحة «الخرب» تقع بمحاذاة السور البرتغالي، إحدى المعالم التاريخية البارزة المصنفة ضمن التراث الوطني والعالمي. هذه الساحة كانت تشكّل متنفسا مهما للساكنة المحلية، خاصة الشباب الذين استخدموها كملعب للقرب، غير أن الأمور بدأت في الانزلاق عندما تقدم أحد المستثمرين الأجانب، الذي يملك فندقا مجاورا، بشكوى إلى العامل السابق معاذ الجامعي بشأن ما اعتبره «ضوضاء» صادرة عن الفضاء.
ورغم أن الساحة لم تُفوت رسميا للمستثمر، إلا أن العامل السابق سمح باستغلالها مؤقتا، مع التزام واضح بأن تبقى مفتوحة ومخصصة للعموم، دون تغيير معالمها أو تغيير طبيعتها كملك عام، غير أن هذا الشرط لم يحترم، إذ أقدم المستثمر المذكور على ضم الساحة إلى مشروعه، وتسييجها، وبناء مطعم ومرافق صحية، حيث طالت عملية التوسع السور البرتغالي.
وطالبت فعاليات جمعوية بفتح تحقيق في كيفية استغلال الساحة وتحويلها إلى فضاء تجاري وتشكيل لجنة مختصة لمعاينة الوضع ميدانيًا والوقوف على كل التغييرات التي طالت الساحة والسور البرتغالي مع استرجاع الساحة للملك العمومي وإعادتها إلى وظيفتها الأصلية كفضاء مفتوح في خدمة الساكنة المحلية ومتابعة كل من ثبت تورطه في التواطؤ أو الإهمال أو خرق القوانين المرتبطة بحماية التراث والملك العمومي.
