أكادير: محمد سليماني
أسدلت غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بأكادير الستار على واحدة من القضايا المثيرة، التي تحظى بمتابعة كبيرة، وتتعلق بسرقة محتويات خزنة حديدية في ملكية رجل أعمال بأكادير، من قبل برلمانيين سابقين أحدهما استقلالي والثاني اتحادي.
وحسب المعطيات، فقد قضت غرفة الجنايات بالمحكمة ذاتها، بعد جلسة نقاش ماراثونية بين هيئة الحكم والمتهمين بالتحريض على السرقة، ومنفذي الفعل، استمرت من الساعة الثانية بعد الزوال إلى حدود الساعة الحادية عشرة من ليلة الخميس الماضي، ليتم بعدها حجز القضية للمداولة، والتي استمرت إلى ساعات الصباح الأولى، حيث أدانت المحكمة كلا من البرلمانيين السابقين والمحامي بسنتين، منها سنة موقوفة التنفيذ، وسنة نافذة، مع أداء تعويض مالي للمطالب بالحق المدني قدره مليون درهم، وذلك بعد متابعتهم من أجل جناية المشاركة في السرقة المقترنة بظروف التعدد، والكسر واستعمال ناقلة ذات محرك، وذلك طبقا للفصلين 509 و129 من القانون الجنائي.
وحسب المعطيات، فإن هذه القضية تعود إلى 26 فبراير 2021 حين اقتحم ثلاثة أشخاص مقر شركة رجل أعمال، وقاموا بسرقة محتويات الخزنة الحديدية التي كانت بها مجموعة من الوثائق التي تخص سبع شركات، إضافة إلى شيكات وكمبيالات تقدر بملايين الدراهم. وتسنى القيام بعملية السرقة بعدما تم تعطيل كاميرات المراقبة بمكتب رجل الأعمال الواقع وسط مدينة أكادير، وبعد الحصول على معلومات من المحامي تفيد بأن حارس العمارة سيكون غائبا يوم تنفيذ عملية السرقة بسبب وجوده في جلسة بالمحكمة.
وبعد فتح تحقيق أمني في القضية، تم الوصول إلى منفذي عملية السرقة، الذين اعترفوا بالمنسوب إليهم، إذ تمت إدانتهم منذ مدة بست سنوات سجنا، غير أنهم، أثناء التحقيق والبحث معهم، كشفوا أنهم قاموا فقط بتنفيذ السرقة، فيما التحريض على هذا الفعل والمشاركة فيه قام بهما برلمانيان سابقان ومحام بهيئة أكادير.
وأحال الوكيل العام للملك المتهمين بالتحريض على قاضي التحقيق للبحث معهم، ليقرر هذا الأخير متابعة المتهمين الثلاثة (رجلا أعمال كانا برلمانييْن ومحام) من أجل جناية المشاركة في السرقة المقترنة بظروف التعدد، والكسر واستعمال ناقلة ذات محرك، وذلك طبقا للفصلين 509 و129 من القانون الجنائي، وإحالتهم على غرفة الجنايات لمحاكمتهم وفقا للقانون في حالة سراح. كما قرر قاضي التحقيق عدم متابعة ابن أحد البرلمانيين السابقين، والذي يسير شركة، وحفظ ملف التحقيق في حقه إلى حين ظهور أدلة جديدة.
وبحسب وثائق الملف، التي حصلت «الأخبار» على نسخة منها، فإن قرار قاضي التحقيق، بمتابعة المتهمين بالمشاركة في سرقة محتويات خزنة حديدية، جاء على خلفية أنهم قاموا بتحريض ثلاثة شبان على اقتحام مكتب رجل أعمال وسرقة مجموعة من العقود والكمبيالات والشيكات والوثائق التي تخص بعض الشركات والممتلكات والمعاملات التجارية. وعاينت الشرطة القضائية واقعة تعرض الشقة الكائنة بشارع الحمراء بأكادير، والتي يتخذها المطالب بالحق المدني مقرا لشركاته، للسرقة، ووقفت على وجود آثار كسر، كما أقر الشبان الثلاثة بأنهم ارتكبوا هذه السرقة باستعمال الكسر، وبالاستعانة بسيارة أحد المتهمين بعد اتفاق وتنسيق وتوزيع للأدوار.
