رئيس لجنة الميزانية اتهمه بتزوير توقيعه
محمد وائل حربول
نطقت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بمدينة إيمنتانوت بإقليم شيشاوة، خلال جلستها بداية الأسبوع الجاري، بحكمها على كل من رئيس الجماعة القروية تمليلت بدائرة متوكة عن حزب الأصالة والمعاصرة وموظف داخل الجماعة ذاتها ومقاول معروف بإقليم شيشاوة، من أجل «المشاركة في تبديد أموال عمومية والتزوير في محرر عرفي، بالنسبة لكل من رئيس الجماعة والمقاول»، بينما تابعت الموظف المتهم بـ«تبديد أموال عمومية والتزوير في محرر عرفي».
وحسب المعلومات التي توصلت بها «الأخبار» في هذا السياق، فقد قرر قاضي الجلسة إدانة كل من الرئيس والمقاول المذكور بستة أشهر حبسا نافذا لكل واحد منهما، بينما قضت في حق الموظف المذكور داخل الجماعة بسنة واحدة حبسا نافذا، فيما قضت هيئة الحكم ذاتها بتعويض مدني قدره 10 آلاف درهم تضامنا بين المتهمين الثلاثة، وهو الحكم الذي حرك فعاليات حقوقية على مستوى الجماعة، خاصة وأن القضية كانت قد عرفت تبادلا للاتهامات بين عدد من المستشارين، حيث طالبوا بفتح تحقيق وتوسيع دائرة المتهمين في تبديد أموال أفقر جماعة بالمنطقة.
واستنادا إلى المعلومات ذاتها، فتعود تفاصيل هذه القضية إلى الشكاية التي تقدم بها رئيس لجنة الميزانية بالجماعة أمام أنظار النيابة العامة المختصة، حيث اتهم عبرها الرئيس ومجموعة من الموظفين بتزوير توقيعه في محضر عملية إرساء صفقة تزيد عن 36 مليون سنتيم وذلك بتاريخ 17/11/2017 حيث رست هذه الصفقة على إحدى المقاولات المنافسة، إذ اكتشف بعد مدة على أن هناك تزويرا طال الصفقة وطال محضر إرسائها، حيث شهد المحضر المذكور زيادة في كلفة المشروع المالية بما يزيد عن 30 ألف درهم، على الرغم من أن الجماعة تعد أفقر جماعة بالإقليم.
وأوضح المشتكي، أن توقيعه المضمن في محضر إرساء المبلغ الجديد للصفقة، مع الأمر بالشروع في إنجاز أشغال تندرج ضمن برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، قد طاله التزوير والتقليد، وهو ما أسفرت عنه نتائج الخبرة الخطية المنجزة من لدن خبير مختص في تحقيق الخطوط، كانت المحكمة قد أمرت به، حيث تمت متابعة المقاول المعروف بالمنطقة كذلك بتهمة المشاركة في التزوير في محرر عرفي.
هذا وكان وكيل الملك قد أعطى أوامره مباشرة بعد تلقي الشكاية المذكورة بفتح تحقيق في الموضوع وإحالة الشكاية على المركز القضائي للدرك بشيشاوة، حيث خلصت نتائج التحقيق كذلك على إثبات تزوير توقيعات بعض أعضاء اللجنة المشرفة على فتح الأظرفة المتعلقة بالصفقة العمومية المذكورة.
