علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن الحكومة قررت، بموجب مشروع قانون المالية لسنة 2026، تأجيل تطبيق قرار إلزامية وضع العلامة الجبائية على المواد البترولية إلى غاية فاتح يناير 2028. وكان مقررا، طبقا لقانون المالية للسنة الحالية، الشروع في تنزيل هذا القرار يوم فاتح يناير المقبل. وأوضحت المذكرة التقديمية للمشروع أنه، أخذا بعين الاعتبار دراسة التجارب الدولية الفضلى، في مجال الوسم الجبائي للمواد البترولية، تبين أن نظام الوسم الجبائي المعتمد في المغرب لا يغطي بعض المحروقات التي يكتسي تتبعها أهمية استراتيجية، من قبيل «بنزين النفاثات» و«الفيول وال» والبروبان المسيل التجاري والبوتان المسيل التجاري، كما تم تأجيل القرار اعتبارا للخصوصية التقنية المتعلقة بنظام وضع العلامة الجبائية على هذه المنتجات، ومن أجل إعطاء مزيد من الوقت لمتعاملي هذا القطاع قصد إعداد وتجهيز معداتهم لهذا النظام.
