علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن مجلس جماعة تمارة يشهد توتراً سياسياً حاداً بين مكونات الأغلبية والمعارضة، عقب فشل الدورة العادية لشهر أكتوبر، بسبب ارتباك في تدبير الدعوات وانقسام داخل الأغلبية المسيرة. وفي هذا السياق أعلنت فرق المعارضة مقاطعتها للدورة، واعتبرت أن جلساتها غير قانونية بسبب خرق رئيس المجلس للمادة 42 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلقة بآجال توجيه الاستدعاءات، بعد تعذر انعقاد الجلسة الأولى يوم 7 أكتوبر بسبب غياب النصاب القانوني. وأشارت المعارضة إلى أن الرئيس أقدم على توجيه استدعاءات متتالية خارج الآجال القانونية، وتعتزم اللجوء إلى القضاء الإداري للطعن في الإجراءات المتبعة. ومن جهتها أكدت مصادر من الأغلبية أن المعارضة تحاول استغلال الهفوات التنظيمية لتأزيم الوضع، رغم أن بعض أعضاء الأغلبية أقروا بوجود ضعف في التنسيق الداخلي، فيما أشار مستشارون من داخل المجلس إلى أن هذا التراشق يعكس أزمة ثقة داخل المجلس، ويهدد بتعطيل مشاريع تنموية مهمة، مع احتمال تراجع مصداقية المؤسسة في أعين المواطنين.
