النعمان اليعلاوي
شهد محيط البرلمان، صباح أول أمس الاثنين، إنزالا احتجاجيا وطنيا حاشدا لأساتذة وأستاذات التعليم الأولي، دعت إليه تنسيقيات ونقابات مهنية، للمطالبة بالإدماج الفوري في أسلاك الوظيفة العمومية، ووضع حد لما وصفوه بـ«استغلال» الجمعيات المشغلة، وتردي الأوضاع المهنية والاجتماعية.
ورفع مئات المحتجين، القادمين من مختلف جهات المملكة، شعارات قوية تندد بهشاشة التشغيل وغياب الاستقرار الوظيفي، مطالبين بصون كرامة شغيلة التعليم الأولي وتحسين أوضاعهم المادية والمهنية، وإنهاء نظام التفويض للجمعيات، الذي اعتبروه مدخلا لخرق الحقوق وفرض عقود «مجحفة».
وأكد المحتجون أن استمرار تشغيل أساتذة التعليم الأولي عبر جمعيات، في غياب إطار قانوني منصف، أدى إلى انتشار ممارسات وصفوها بـ«الاستغلال والقمع»، من خلال عقود عمل لا تحترم المعايير القانونية، وأجور ضعيفة، وغياب الحماية الاجتماعية والاستقرار المهني.
وطالب المشاركون في هذا الشكل الاحتجاجي، الذي دعت إليه كل من النقابة الوطنية للتعليم الأولي، التابعة للاتحاد المغربي للشغل (UMT)، والنقابة الوطنية لمربيات ومربي التعليم الأولي (CDT)، واللجنة الوطنية لأساتذة التعليم الأولي، المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، بالتفعيل الفوري لمقتضيات القانون الإطار 51.17، الذي ينص على إدماج التعليم الأولي ضمن المنظومة العمومية، معتبرين أن هذا المقتضى ظل حبيس الوعود دون تنزيل فعلي.
ويأتي هذا التصعيد في وقت تتزايد فيه الانتقادات لطريقة تدبير قطاع التعليم الأولي، الذي يشغل عشرات الآلاف من المربيات والمربين، في ظل ما تعتبره الشغيلة «تنصلا» من المسؤولية المباشرة للوزارة الوصية، وإلقاء عبء التدبير على جمعيات لا تخضع، حسب المحتجين، لمراقبة صارمة.
في المقابل، كان محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي، قد دافع عن نمط تشغيل مربيي التعليم الأولي عبر الجمعيات، مؤكدا، خلال جلسة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن هذا الخيار مكن من تعميم التعليم الأولي بعدد كبير من مناطق المغرب، مشيرا إلى أن نسبة التغطية بلغت 85 في المائة منذ الانطلاقة الفعلية للبرنامج سنة 2018.
وأوضح الوزير أن الجمعيات ملزمة بتشغيل المربيات والمربين بعقود غير محددة المدة، بما يسمح باحتساب الأقدمية، مع التزام الأكاديميات الجهوية بأداء مستحقات الجمعيات، خلال شهري شتنبر ويناير، لتفادي تأخر صرف الأجور.
وبخصوص مطالب بتحسين الأوضاع المادية والمهنية، أقر برادة بوجود اختلالات، مشيرا إلى أن حوالي 50 ألف مربية يستحقن تحسين أوضاعهن، غير أن الأولوية، حسب قوله، موجهة حاليا لمعالجة إشكالات التعليم الابتدائي والإعدادي ومحاربة الهدر المدرسي، على أن يتم لاحقا البحث عن حلول ممكنة في حدود الإمكانيات المتاحة.
