بعد ارتفاع معدل التضخم إلى مستويات قياسية، خلال هذه السنة، كشفت وزارة الاقتصاد والمالية، في رد مكتوب على أسئلة المستشارين البرلمانيين، أثناء مناقشة مشروع قانون المالية، أسباب ارتفاع التضخم، وتوقعت تراجع معدل التضخم في سنة 2023.
وأوضحت الوزارة أن إعداد التوقعات الخاصة بالتضخم لسنتي 2022 و2023 على مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية، ومنها الضغوط التضخمية ذات المصدر الخارجي وتتعلق بالوضع الاقتصادي لشركائنا الرئيسيين والأسعار في أسواق المواد الأولية.
كما تتيح مجموعة من المقاييس المعتمدة خلال إعداد هذه التوقعات إمكانية تقييم التضخم المستورد وحدة انتقاله إلى تكاليف الإنتاج والأسعار الداخلية، بالإضافة إلى النوع الثاني من الضغوط ذي مصدر داخلي والذي ينبع بشكل أساسي من القطاع الحقيقي.
وفي هذه الحالة، يتم إيلاء اهتمام خاص للضغوط المتعلقة باستخدام القدرات الإنتاجية وتكاليف الإنتاج والشغل والأجور.
وحسب توقعات الوزارة، فإن مؤشر أسعار التضخم سيبلغ حوالي 6% خلال سنة 2022 ، و2% في سنة 2023. وأشارت الوزارة،في هذا الصدد، إلى أن هذه التوقعات تتماشى مع توقعات بنك المغرب والمندوبية السامية للتخطيط.
وفيما يتعلق بسنة 2022، أكدت الوزارة على أن المغرب عانى من موجة تضخم غير مسبوقة، وهي ناتجة بشكل أساسي عن الظرفية الدولية التي عرفت اختلالا في التوازن بين العرض والطلب عقب استئناف النشاط بعد أزمة كوفيد 19 والأزمة في أوكرانيا التي أدت إلى تفاقم الارتفاع في أسعار الطاقة والمواد الأولية، وهكذا بلغ معدل التضخم في المغرب 8.3% ما بين شتنبر 2021 والشهر نفسهمن سنة 2022.
وأبرزت الوزارة أن 84% من هذا التضخم ترجع إلى مصدرين أساسيين، وهما ارتفاع أسعار المواد الغذائية ارتباطا بالارتفاع الكبير لأسعار هذه المواد في السوق الدولية، والذي صادف سنة جفاف حاد على المستوى الوطني، وتساهم هذه المواد بـ 5.6 نقطة من التضخم الإجمالي، والمصدر الثاني هو الزيادة في أسعار النقل والمرتبطة ارتباطاً مباشراً بالارتفاع غير المسبوق على المستوى الدولي (104 دولار للبرميل) وتبلغ مساهمة هذه المنتجات 1.4 نقطة.
وبهدف التخفيف من تأثير الاضطرابات الاقتصادية الدولية على الاقتصاد المغربي خلال سنة 2022، أفادت الوزارة بأن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات الإضافية المتعلقة بالميزانية. وتتعلق أهم التدابير بالدعم الإضافي لبعض المنتجات الأساسية (الدقيق والسكر والبوتان) ودعم أسعار النقل.
ومكن هذا الجهد الكبير في الميزانية، حسب الوزارة، من احتواء التضخم والحفاظ على القدرة الشرائية للأسر ولا سيما المعوزة. وأظهرت دراسة حديثة أعدتها وزارة الاقتصاد والمالية أن الدعم الإضافي للدولة مكن من الحفاظ على القدرة الشرائية للأسر.
وفي غياب هذا الجهد، كشفت الوزارة أن الأسر كانت ستعاني من ارتفاع كبير في الأسعار عند الاستهلاك، ما كان سيؤدي إلى زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 3% مقارنة بالسيناريو بدون هذه الإجراءات، وأبرزت أن الحفاظ على القدرة الشرائية يفيد أكثر 10% من الأسر الأكثر فقرا. ولولا جهود الميزانية هذه كان سعر سلة استهلاك هذه الفئة سيكون أعلى بنسبة 5.8%.
وبالنسبة لسنة 2023، تتوقع الحكومة أن تشهد الضغوط التضخمية التي لوحظت سنة 2022 تراجعا، وذلك لعدة أسباب، منها ما يتعلق بالضغوط التضخمية ذات المصدر الخارجي، حيث من المتوقع، بحسب تقارير المنظمات الدولية المختلفة، أن ينخفض التضخم تدريجياً سنة 2023، اعتبارا لتباطؤ النمو العالمي، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي نموا عالميا بنسبة 2.7% مقابل 3.2% سنة 2022 الآثار الملموسة لتشديد السياسة النقدية الذي نفذته معظم البنوك المركزية الرئيسية، والتي رفعت أسعار فائدتها الرئيسية تخفيف حدة الضغوط على أسعار المواد الأولية. وبحسب آخر توقعات صندوق النقد الدولي، من المنتظر أن ينخفض سعر البرميل من 104 دولار إلى 93 دولارا، أي بانخفاض نسبته 10.6%، بالإضافة إلى تبديد التوترات المتعلقة بالإمدادات.
وفيما يتعلق بالضغوط التضخمية ذات المصدر الداخلي من المتوقع تراجع أسعار المواد الغذائية، على أساس فرضية تحقيق محصول فلاحي متوسط، ومواصلة الإجراءات الرامية للحد من ارتفاع الأسعار على المستوى العالمي، على غرار نفقات المقاصة وبعض برامج الدعم تأثير الإجراءات النقدية المرتبطة بقرار بنك المغرب رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 92 لضمان شروط عودة سريعة إلى مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار.وأكدت الوزارة أن تبديد الضغوط التضخمية الداخلية والخارجية من شأنه أن يحد بشكل فعال من ارتفاع الأسعار على المدى المتوسط.
محمد اليوبي
