سياسية

الحكومة تخشى اعتقال وزراءها

أصر سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على موقف حزب العدالة والتنمية الرافض لتقنين المتابعة الجنائية للوزراء، وذلك على غرار الفيتو الذي رفعه سلفه عبد الإله بنكيران في وجه تحركات بالبرلمان، من أجل إحياء مطلب رفع الحصانة عن أعضاء الحكومة وتقنين المتابعة الجنائية ضدهم وإخضاعهم لكل أشكال البحث والاحتراز المتبعة ضد المنتخبين في الحملات الانتخابية.

وقالت مصادر إعلامية إن قرار العثماني جاء خوفا من سجن وزراء حاليين وسابقين، لذلك تتهرب الحكومة من التداول في مقترح للأصالة والمعاصرة يلغي حصانة الوزراء وكتاب الدولة، ويبيح للسلطات القضائية التحقيق معهم في المخالفات التي من الممكن أن يرتكبوها، بالإضافة إلى امكانية تنصت السلطات على هواتفهم شأنهم في ذلك كباقي عامة الشعب.

واعتبر مقترح حزب الجرار أن أعضاء الحكومة مسؤولون جنائيا عن الجنايات والجنح والمخالفات التي يرتكبونها خارج ممارستهم لمهامهم الحكومية، وأنهم مسؤولون جنائيا أمام المحاكم الزجرية للمملكة عما يرتكبونه من جنايات وجنح أثناء ممارسة مهامهم الحكومية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى