صادقت الحكومة في اجتماعها الأسبوعي الخميس الماضي، على مرسومين بشأن قطاع التعليم، المرسوم الأول يتعلق بخصم المنحة التي كانت مخصصة للطلبة الأساتذة من 2200 درهم إلى 1000 درهم فقط، مما يعني أن الحكومة ستوفر حوالي 80 مليون درهم سنويا من هذا القرار.
أما المرسوم الثاني، والذي يعدل النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، فيعيد إنتاج القرار الذي سبق اتخاذه في حق هيئة التمريض، إذ أكد ضرورة الفصل بين التكوين والتوظيف، بمعنى أن وزارة التربية الوطنية ستكون الأساتذة لمدة سنة، لكنها لن توظفهم، بل عليهم البحث عن مناصب لهم في القطاع الخاص.
وهكذا تكون الحكومة قد قررت الرد على تقرير عزيمان بسن سياسة التقشف، وقررت أن تتوقف عن التوظيف، مطلقة يد القطاع الخاص مرة أخرى، في توظيف من يريدون دون قيد أو شرط، بسبب عدم تجديد الشراكات التي تجمع وزارة التربية الوطنية بالقطاع الخاص.
