العثماني أحاله على البرلمان في الأسابيع الأخيرة من عمر ولايته السابقة
محمد اليوبي
وجه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، رسالة إلى رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، من أجل سحب مشروع قانون يتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة، والذي أحالته الحكومة السابقة على البرلمان في الأسابيع الأخيرة من عمر الولاية التشريعية السابقة.
وأفاد مصدر حكومي، بأن رئيس الحكومة قرر سحب المشروع بناء على طلب وزير التجهيز والماء، من أجل تجويد النص القانوني وإدخال مقتضيات جديدة على القانون لتدارك الثغرات والنقائص الموجودة في القانون المعمول به حاليا، والذي يعود إلى سنة 1918، وأكد المصدر أن الحكومة ستتدارس صيغة جديدة للمشروع، وتحيله على البرلمان، مشيرا إلى أن الحكومة السابقة أحالت المشروع على مجلس النواب في آخر ولايتها، وتوصلت به اللجنة يوم 12 ماي 2021 دون الشروع في دراسته.
ويهدف القانون الذي سحبته الحكومة إلى وضع تدابير حمائية وعقوبات تروم منع الاستغلال غير المشروع للأملاك العمومية، وأوضحت المذكرة التقديمية للقانون أن الأملاك العامة تشكل رصيدا عقاريا مهما للدولة وآلية من آليات الاستثمار وخدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك نتيجة للمميزات التي يختص بها هذا الملك والمتمثلة في كونه موضوع أساسا رهن تصرف العموم، وكونه غير قابل للتفويت، ونظرا لهذه الأهمية والخصوصية التي تميزه فقد خص التشريع المغربي المسألة استعماله قواعد قانونية خاصة، تميزت بالدقة والصرامة، وتجسد ذلك بالخصوص في إصدار ظهير 30 نونبر 1918 والذي أسس لشروط هذا الاستغلال، غير أنه نتيجة لقدم هذا النص الذي يعود لفترة الحماية والتي لم تعد معه بعض مقتضياته توفر الحماية اللازمة للملك العمومي وظهور بعض الإشكالات والنواقص بحيث يتم الترامي غير المشروع على عدة أجزاء من الملك العمومي دون اتباع المساطر القانونية من جهة، وكذا لكون بعض قواعده لم تعد تساير التحولات الاقتصادية والاجتماعية وتشجيع الاستثمار من جهة ثانية.
وتتمثل هذه النواقص، بالخصوص في عدم خضوع الترخيص لمعايير موضوعية خاصة في ما يتعلق بملاءمة الترخيص ومدته، وبالنشاط المرخص به، وكذلك التجديد التلقائي لرخص الاستغلال وهو ما يتنافى مع خصوصية هذا النوع من الأملاك، بالإضافة إلى هيمنة الاستغلال لأغراض شخصية على حساب الاستغلال لخدمة المشاريع الاستثمارية، وعدم تفريد التشريع الحالي لقواعد خاصة لأصحاب المشاريع الاستثمارية، ثم غياب ضمانات كافية للمستثمرين المستغلين للملك العمومي في حال تقرر إرجاع هذا الملك، بالإضافة إلى محدودية العقوبات المقررة في حال مخالفة قواعد وشروط الاستغلال.
ولكل هذه الاعتبارات، تضيف المذكرة، جاء مشروع هذا القانون قصد تجاوز الثغرات التي طبعت ظهير 30 نونبر 1918، ووضع قواعد تراعي خصوصية هذه الأملاك، وتوجيهها نحو الاستغلال الأمثل والعقلاني، علاوة على سن تدابير حمائية ضد جميع أنواع الاستغلال غير المشروع وغير الملائم للأغراض المرخص بها، وهكذا يتميز مشروع هذا القانون بسن قواعد خاصة للاستغلال المؤقت للملك العمومي تتمثل في مسطرة الإعلان عن المنافسة، وعقد الامتياز، والترخيص المباشر، وجعل استغلال الملك العمومي يخضع لدفتر التحملات، وإلزام المستغلين بإعداد دراسة التأثير على البيئة للمشاريع المزمع إنشاؤها فوق الملك العمومي، وتخصيص مقتضيات خاصة للمرافق العمومية التي يتطلب عملها التواجد فوق الملك العمومي، وإلزام الإدارة بدراسة طلب الاستغلال داخل أجل لا يتعدى ستين (60) يوما، واعتماد مدة أربعين (40) سنة بالنسبة للمشاريع الاستثمارية قابلة للتجديد مرة واحدة، باستثناء تهيئة الطرق الرابطة بين ملك مجاور للطريق العمومية وبين هذه الطريق مع السماح بالمرور على جانبي الطريق المذكورة أو عدم السماح به، وتهيئة ممرات للربط بين قطعتين أو أكثر مملوكة لشخص واحد، وربط القنوات العمومية بالسواقي المعدة لتصريف المياه عن الأملاك الخاصة أو لريها، والمرافق العمومية الواجب توفرها فوق الملك العمومي حسب تخصيص هذا الملك.
كما ينص القانون على منع أي تفويت أو كراء لرخص الاستغلال تحت طائلة إلغاء الرخصة، ومنح الصلاحية للإدارة بإمكانية سحب رخصة الاستغلال قبل انتهاء أجلها لأغراض المصلحة العامة، غير أن هذا السحب، يمنح للمستغل الحق في التعويض عن الضرر الذي لحقه جراء هذا السحب، مع منح المستغل إمكانية أداء إتاوات الاستغلال على شكل أقساط، وكذلك وضع قواعد خاصة لعملية إرجاع الملك العمومي المستغل للدولة، كما ينص على فرض عقوبات مالية صارمة في حال الإخلال بمقتضيات هذا النص، دون الإخلال بالعقوبات الزجرية المنصوص عنها في قوانين أخرى.
