النعمان اليعلاوي
صادق مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على 7 مشاريع مراسيم، من بينها 6 خاصة بموظفي قطاع التعليم، قدمها شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم رقم 2.24.140 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، وهو أول مشروع مرسوم قدمه بنموسى خلال المجلس، والذي تنتظره الشغيلة التعليمية من أجل حل العديد من الملفات العالقة.
وأفاد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، بأن مشروع هذا المرسوم يندرج في إطار المجهودات المبذولة للنهوض بالمدرسة العمومية، استجابة لانتظارات الأسرة المغربية، وكذا الفاعلين التربويين لأداء رسالتهم التربوية النبيلة بمختلف مؤسسات التربية والتعليم العمومي. كما يأتي هذا المشروع، وفق الوزير، تنزيلا لخلاصات الاجتماعات التي عقدتها اللجنة الوزارية الثلاثية مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي، والتي توجت بالتوصل إلى توقيع مجموعة من الاتفاقات، أهمها اتفاقا 10 و26 دجنبر.
من جانبه، قال شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إن الغلاف المالي الإجمالي الذي سيكلفه تنزيل النظام الأساسي لموظفي القطاع يقدر بـ17 مليار درهم، موضحا أن الزيادة في أجور الأساتذة ستكلف 9 مليارات درهم، وأبرز أن الزيادة التي أقرتها الحكومة للأساتذة ستمكن من رفع الأجر الشهري الذي يبدأ به أساتذة التعليم الابتدائي من 5100 درهم صافية إلى 6600 درهم، في حين سيخرجون بمعاش بقيمة 15 ألف درهم.
وقال بنموسى إن اللجنة الإدارية التي أنشأتها وزارة التربية الوطنية، من أجل معالجة ملف الأساتذة الموقوفين، ستباشر عملها ابتداء من الأسبوع المقبل، «لاتخاذ الترتيبات الضرورية حسب كل ملف»، مضيفا أن العمل الذي ستقوم به اللجنة «سيفتح المجال لدراسة الملفات كل على حدة». وشدد على أن الأساتذة الذين شملهم التوقيف «ليسوا موقوفين بسبب الإضراب، بل نظرا إلى عدد من التجاوزات التي قاموا بها»، مؤكدا أن النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية سيكون موحدا لكافة نساء ورجال التعليم، ويشمل جميع موظفي الوزارة، «وهذا يفتح المجال لتسوية جميع الملفات التي كانت عالقة، كملف أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين»، والتي قال إنه سيتم تغيير وضعيتها إلى موظفين، ويبلغ عددها 150 ألفا، مبرزا أنها ستتمتع بالحقوق نفسها التي يتمتع بها جميع الموظفين التابعين للقطاع، كما أن النظام الأساسي بسّط مساطر ترقيتها.
