علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن الحكومة تتجه إلى التقليص من التدابير المتعلقة بالإعفاءات الضريبية التي تمنحها الدولة لبعض القطاعات بغرض تشجيعها، وعلى رأسها قطاع العقار الذي يستحوذ على نسبة مهمة من الإعفاءات الضريبية، يستفيد منها المنعشون العقاريون، تفوق مبلغ 6 ملايير درهم سنويا. وأفادت المصادر بأنه، في إطار تنزيل القانون المتعلق بالإصلاح الضريبي، قامت وزارة الاقتصاد والمالية بحذف 38 تدبيراً يخص إعفاءات ضريبية بتكلفة إجمالية بلغت 8,2 مليار درهم. وأضافت المصادر أن هذه الإجراءات تأتي بعدما سجلت الإعفاءات الضريبية مبالغ قياسية تجاوزت 40 مليار درهم في عهد الحكومة السابقة. وتعتبر الإعفاءات الضريبية إحدى الآليات التي توظفها الدولة من أجل تخفيف العبء الضريبي على بعض الفئات من الملزمين أو الأنشطة الاقتصادية.
حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك 
