علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة سيدي سليمان، الذي ما فتئ رفقة زوجته، المسؤولة عن التواصل بالعمالة نفسها، يستعرضان حصيلة ما يعتبرانه «إنجازات» في تدبير مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بات يتحمل نصيبا وافرا من المسؤولية إزاء حرمان ذوي الحقوق من استغلال عقارهم الواقع بحي افريمان (رقم 21 بشارع محمد الزرقطوني)، بالنفوذ الترابي للملحقة الإدارية الرابعة بسيدي سليمان؛ وذلك بعدما تم فسخ عقد الكراء سنة 2024 دون تمكين أصحاب المنزل من استغلاله، حيث ما زال المسؤول يحتفظ بداخله بمجموعة من التجهيزات والآليات المقتناة من مالية المبادرة.
وأوضحت المصادر أنه بعدما جرى فسخ الشراكة متعددة الأطراف، بين كل من الجمعية المستفيدة، والمجلس الإقليمي وعمالة سيدي سليمان، اضطر أصحاب العقار إلى اللجوء للقضاء، لمطالبة المجلس الإقليمي بعمالة سيدي سليمان بالإفراغ والأداء، في حين يصر رئيس قسم العمل الاجتماعي، المعني بشكل مباشر بالموضوع، على رفض نقل المعدات والتجهيزات التي تتعرض للتآكل بسبب الإهمال، ويصر على الاحتفاظ بها داخل منزل «الورثة» بدون سند قانوني، دون أن يتم الالتزام بأداء السومة الكرائية لفائدة المعنيين بها منذ شهر شتنبر من سنة 2024، ما يجعل عمالة سيدي سليمان في موضع المحتل لعقار الخواص، في غياب أي توضيحات مقنعة من طرف رئيس قسم العمل الاجتماعي.
