النعمان اليعلاوي
أعلنت حكومة عبد الإله بنكيران مع اقتراب موعد نهاية ولايتها عن وضع خطة وطنية لمحاربة الفساد، خصصت لها غلافا ماليا بقيمة 1,8 مليار درهم. وتم أول أمس (الثلاثاء)، بالرباط إعطاء الانطلاقة الرسمية لتنفيذها، وذلك على مدى عشر سنوات، حيث تتكون هذه الاستراتيجية التي تضم 16 محورا و 239 مشروعا، من عشرة برامج يتولى تنسيقها وزراء ورؤساء الهيئات المعنية، والتي قالت الحكومة إنها تتمثل في برنامج تحسين خدمة المواطن ينسقه وزير الداخلية، وبرنامج الإدارة الإلكترونية ينسقه وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، وبرنامج الأخلاقيات وبرنامج الشفافية والوصول إلى المعلومات ينسقه وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة.
ويطرح تفعيل الحكومة لخطتها الاستراتيجية هذه على بعد أشهر من نهاية الولاية الحكومة وتنظيم الانتخابات التشريعية المقبلة، الشكوك حول مصداقيتها. فبعد أن ظلت مجمدة لأزيد من أربع سنوات، عقدت الحكومة اجتماعا للجنة الإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد نهاية 2015 من أجل تحديد معالم مشروع الاستراتيجية الوطنية لمحاربته، واعتبرت المعارضة أن الحكومة عجزت عن محاربة الفساد طيلة أربع سنوات وتحاول استغلال شعار محاربته مرة أخرى مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها خلال شهر أكتوبر المقبل، مؤكدة على أن إخراج استراتيجية محاربة الفساد مع اقتراب انتهاء الولاية الحكومية، هو «استخفاف بذكاء المواطنين واستبلاد للمغاربة»، مشيرة إلى أن «حديث الحكومة عن محاربته في هذا الوقت هو مجرد مزايدات سياسية قبيل موعد الانتخابات التشريعية المقبلة».
