النعمان اليعلاوي
تستعد الحكومة لإطلاق جولة جديدة من الحوار الاجتماعي مع النقابات الأكثر تمثيلية حول إصلاح أنظمة التقاعد، في خطوة اعتبرتها نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، «استراتيجية» وضرورية لضمان استدامة المعاشات لجميع المواطنين، وفق ما أكدت مصادر نقابية، مبينة قرب انطلاق اجتماعات اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد، التي يترأسها عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، مشددة على أن هذا الورش يتطلب «مشاركة جماعية ومسؤولة»، ومؤكدة أن الحكومة ترفض أي مزايدات سياسية في هذا الملف الحساس.
في السياق ذاته، أكدت المصادر أن الحكومة اشتغلت خلال الأشهر الماضية على إعداد دراسات تقنية معمقة، بتعاون مع الصناديق المعنية والخبراء، دون فرض تصور حكومي جاهز، في احترام لمبدأ التفاوض والتوافق مع الشركاء الاجتماعيين. وأشارت إلى أن لجنة وطنية ستباشر عملها قريبا بدعم من لجان تقنية، بهدف بلورة تصور إصلاحي يراعي حقوق المتقاعدين، ويضمن ديمومة الصناديق.
وتعيش الساحة النقابية بدورها على وقع احتقان متصاعد، إذ عبرت المركزيات الأكثر تمثيلية عن رفضها لأي إصلاح «يُفرض من فوق»، محذرة من «سيناريو غير محسوب العواقب». وصرح العلمي لهوير، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بأن «النقابات لن تقبل بأي مساس بالحقوق المكتسبة»، محملا الدولة والقطاع الخاص مسؤولية اختلالات النظام الحالي.
وكان عشرات المتقاعدين قد احتجوا رافعين شعارات قوية تؤكد ضرورة الالتفات إلى مطالبهم؛ وعلى رأسها رفع المعاشات، ودعت الهيئات المحتجة إلى هذا الشكل الاحتجاجي، حيث عبرت الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين المغاربة عن «عدم ثقتها» في جدية الحكومة لتقديم «إصلاح حقيقي» لأنظمة التقاعد، خلال اجتماع مرتقب يوم 17 يوليوز الجاري، «للجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد»؛ وذلك «تبعا لخلاصات اجتماع اللجنة العليا للحوار الاجتماعي- جولة أبريل 2025».
كما شاركت عدة نقابات في مسيرات احتجاجية رُفعت خلالها شعارات تطالب بـ«حوار جاد ومثمر»، ونددت بـ«الوعود غير المنجزة». من جهته، رفض الاتحاد المغربي للشغل أي توجه نحو تعديل مقياسي، محذرا من «الثالوث الملعون»: رفع سن التقاعد، زيادة الاقتطاعات، وتقليص المعاشات، فيما شدد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب على أن «كلفة الإصلاح تُحمّل بشكل غير عادل للطبقة العاملة».
