محمد اليوبي
تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2018، الذي صادق عليه المجلس الحكومي، في اجتماعه الاستثنائي المنعقد يوم الثلاثاء الماضي، زيادات جديدة على القيمة المضافة ستشمل بعض المواد الاستهلاكية، ومنها بالأساس المحروقات التي ارتفعت نسبة الضريبة عليها من 10 إلى 14 في المائة، ما يبشر بزيادات جديدة في أسعارها ابتداء من بداية شهر يناير المقبل، تاريخ دخول قانون المالية إلى حيز التنفيذ بعد المصادقة عليه داخل غرفتي البرلمان.
وحسب المعطيات التي يتضمنها المشروع، فإن الحكومة أقرت زيادة في الضريبة على القيمة المضافة على المحروقات وعقود التأمين، حيث تقرر رفع الضريبة على القيمة المضافة على المحروقات من 10 في المائة إلى 14 في المائة، ومن 14 في المائة إلى 20 في المائة بالنسبة إلى عقود التأمينات، ما سيؤدي بشكل مباشر إلى الزيادة في أسعار جل المواد الاستهلاكية المرتبطة أساسا بالنقل الطرقي، في حين استجابت الحكومة للضغوطات التي مارسها الاتحاد العام لمقاولات المغرب “الباطرونا”، باعتماد ضريبة تصاعدية على الشركات، الذي ستضيع على خزينة الدولة ما لا يقل عن 1.5 مليار درهم (150 مليار درهم).
