محمد أبو خصيب
على وقع نقاش حاد وموسع داخل البنية التعليمية، تعيش وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والرياضية وشكيب بنموسى على وقع صفيح ساخن، بسبب الغليان الذي أحدثه الشكل المزمع إصداره من النظام الأساسي الذي خلق ارتباكا كبيرا حول مضامينه بالنسبة لرجال ونساء التعليم.
وقد أعاد تمرير النظام الأساسي لموظفي التربية والتكوين من قبل الوزير الوصي على القطاع الاحتقان بشكل كبير، علما أن الأسبوع المنصر شهد احتجاجات غير مسبوقة للشغيلة التعليمية، في الوقت الذي راج فيه إمكانية السحب غير الرسمي للوثيقة واستئناف الحوار مع النقابات.
وفي نفس السياق، شهد اليوم العالمي للمدرس احتجاجات عارمة وصفها مشاركون ومتتبعون بأنها الأقوى منذ عشر سنوات، فضلا عن مستويات قياسية لنسب الإضراب، التي وصلت، بحسب مسؤولين محليين، إلى الإغلاق التام للمدارس. هذه الاحتجاجات حملت مستجدا مثيرا يتمثل في مشاركة النقابات التعليمية، بعد صمت دام لأيام، عقب مصادقة الحكومة على النظام الأساسي، غير أنه، في الوقت الذي صرحت فيه النقابات بأن نسبة المشاركة في إضراب الخميس فاقت 90 في المائة، وهي الأعلى منذ أكثر من عقد من الزمن، امتنعت الوزارة عن التعليق.
وأوضحت مصادر من داخل الوزارة، أن بنموسى فوجئ بحجم الاحتجاجات ونسب المشاركة بالاضراب، علما أن النظام الأساسي في عمقه يقوي مهام الرقابة الإدارية، فضلا عن كونه يرفع من حجم التعويضات المخصصة للمديرين والمفتشين، الأمر الذي خلق جدالا واسعا واعتبرته الفئة العريضة من الشغيلية التعليمية حيفا في حقهم وتمييزا غير مقبول.
يذكر، فاعلون جمعويون، وعلى رأسهم المرصد الوطني للتربية والتكوين، ناشدوا رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إعادة فتح ملف النظام الأساسي المصادق عليه في المجلس الحكومي نهاية شتنبر الماضي، والعمل على عدم نشره في الجريدة الرسمية ومباشرة حوار مع النقابات الخمس مؤسس على أخلاق التفاوض والجدية والمسؤولية والجرأة في معالجة القضايا المطروحة، واضعين ما يقارب 9 ملايين تلميذ نصب أعين الجميع بهدف الإنهاء مع حالات «اللاستقرار واللاطمئنان» التي يعيشها أغلب أفراد أسرة التربية والتكوين.
