
علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن عقد المعارضة بمجلس النواب بدأ ينفرط، فبعد انسحاب فريق الاتحاد الاشتراكي من التعديلات المشتركة، بخصوص مشروع القانون المالي للسنة المقبلة، تعمق الخلاف داخل ما تبقى من تنسيق المعارضة، خلال جلسة أول أمس، المخصصة لأسئلة السياسة العامة الموجهة إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش.
وأضافت المصادر نفسها أن الخلاف بين العدالة والتنمية والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي، دفع رؤساء فرق ومجموعة المعارضة إلى توجيه أسئلة متفرقة إلى رئيس الحكومة، بدل سؤال مشترك.





