الخيام يحذر من خطر المغاربة العائدين من سوريا والعراق

النعمان اليعلاوي

كشف عبد الحق الخيام، مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية،  أن «عدد الجهاديين المغاربة الذين شاركوا في بؤر القتال بالعراق وسوريا فاق 1600 شخص سنة 2015، أكثر من 200 منهم  عادوا إلى المغرب وتمّ توقيفهم وتقديمهم للعدالة»، حسب أرقام الخيام، الذي أوضح، في حوار صحافي، أنه من بين 1600 شخص سقط آخرون في عمليات انتحارية أو في عمليات نفذتها قوات التحالف الدولي الذي يحارب تنظيم الدولة في المنطقة، بينما فرّ البعض منهم إلى بلدان مجاورة»، منبها إلى أن عودة المغاربة الذين قاتلوا تحت راية تنظيم الدولة الإسلامية إلى البلاد، «يشكل خطرا حقيقيا»، ما دفع السلطات إلى وضع خطة وإقرار قوانين وتدابير خاصة لمواجهة هؤلاء.

وفي السياق ذاته، أوضح الخيام أن «مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني تجمع كمّا هائلا من المعلومات الاستخباراتية، ولا ننتظر سوى تحرك الخلايا الإرهابية لننقض عليها، كما أن السلطات المغربية وضعت منظومة أمنية جد متطورة وعززت إجراءات المراقبة على مستوى الحدود، وشرعت قوانين جديدة تسمح بالقيام بعمليات استباقية»، يشير الخيام، موضحا أن «تورط المهاجرين من أصل مغربي في عمليات إرهابية داخل أوروبا يعكس مشكلا في التأطير الديني داخل البلدان التي يعيش فيها هؤلاء»، وأنه «لا بد من الإشارة إلى الدور الذي يقوم به المغرب في مجال التعاون الأمني الدولي لمحاربة الإرهاب»، قائلا: «بفضل مصالحه الأمنية، تم تفادي عمليات إرهابية في فرنسا وبلجيكا وألمانيا وإنكلترا والدنمارك وإيطاليا وإسبانيا».

ونبه الخيام من «تحوّل منطقة الساحل الإفريقي إلى أرض خصبة للجماعات الجهادية بعد هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية، ما يشكل تهديدا وقنبلة موقوتة»، على حد وصفه، وذلك بسبب «التقاطعات بين الشبكات الإجرامية والتيارات الإرهابية، بحيث يتم استغلال أنشطة إجرامية في المنطقة لتمويل الجماعات الإرهابية»، حسب الخيام، الذي سبق ونبه إلى أن عدم تعاون المصالح الجزائرية مع نظيرتها المغربية «يجعل المناخ ملائما لانتشار الإرهاب في المنطقة»، مضيفا، في حوار مع الأسبوعية الدولية (جون أفريك)، أن «غياب هذا التعاون مضر للبلدين»، مشيرا إلى أنه «من المفروض علينا على سبيل المثال مضاعفة الجهود من أجل مراقبة حدودنا».