طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر مطلعة، أن وزارة الداخلية دخلت على خط تعثرات طالت اتفاقية لتأهيل المدن العتيقة لكل من مدينتي العرائش والقصر الكبير، حيث أشرف مجلس جهة طنجة على هذه الاتفاقية. وحسب بعض المصادر، فإن الوزارة دعت إلى ضرورة التسريع بإخراج الاتفاقيات إلى أرض الواقع، حتى لا تبقى حبيسة الرفوف، كما دعت إلى ضرورة وفاء كل المتدخلين بالتزاماتهم بخصوص هذا الملف، نظرا إلى كونه موضوع تعليمات ملكية في إطار تأهيل المدن العتيقة على الصعيد الوطني.
وجاء تحرك الوزارة بعدما وصلت تداعيات هذا الملف أخيرا إلى قبة البرلمان، حيث توجه فريق برلماني بمساءلة للجهات الحكومية المختصة، مؤكدا أنه كما هو معلوم يزخر إقليم العرائش ومدينة القصر الكبير بتراث حضاري ومعماري يمزج ما بين النمط العربي الأصيل والنمط الإسباني، بما يعزز الجاذبية السياحية للمنطقة. وفي هذا الإطار حسب الفريق البرلماني، فقد تم توقيع اتفاقية إطار ما بين جماعة القصر الكبير وجماعة العرائش من جهة، وما بين مجلس الجهة ومصالح حكومية من جهة أخرى، الهدف منها إعادة الاعتبار للمدينتين العتيقتين بما ينسجم والتأهيل الحضري لهما، غير أن الأشغال المرتبطة بتفعيل الاتفاقية المذكورة لم تر النور إلى يومنا هذا. وتساءل الفريق البرلماني عن مآل هاته الاتفاقية والأسباب الكامنة وراء عدم تفعيل مقتضياتها والشروع في أشغال رد الاعتبار للمدينة العتيقة لكل من العرائش والقصر الكبير، وتسريع عملية التأهيل الحضري المخصص لهما.
للإشارة، فقد كان مجلس جهة طنجة قد أعلن في وقت سابق أنه قد صادق على اتفاقية إطار تتعلق ببرنامج تأهيل وتثمين المدينة العتيقة للقصر الكبير، برسم سنوات 2020-2024، بمساهمة لمجلس الجهة تقدر بـ40 مليون درهم، وأوضح المجلس في وقت سابق أنه قام بالمصادقة عليها، كما أعلن المجلس وقتها أنه صادق أيضا على اتفاقية أخرى تتعلق ببرنامج تأهيل وتثمين المدينة العتيقة للعرائش، برسم سنوات 2020-2024، بمساهمة لمجلس الجهة تقدر بـ18 مليون درهم، والمصادقة عليها. وأكدت بعض المصادر أنه من غير المقبول أن تتعثر مثل هذه الاتفاقيات، خاصة وأن تأهيل المدن العتيقة كان موضوع تعليمات ملكية في وقت سابق، بضرورة العمل على تحسين واجهة المدن، عبر تثمينها وتشجيع السياحة، على اعتبار أن هذه المدن العتيقة تعتبر إرثا تاريخيا، كما أوصى الملك بتخصيص ميزانيات مهمة لهذا الأمر، غير أنه لحدود اللحظة لا يزال التعثر سيد الموقف بخصوص هذه الاتفاقيات، مع العلم أنه تم توقيعها منذ سنة 2020، وكان من الأجدر أن يستمر المجلس الحالي في تمويلها وإخراجها إلى «بر الأمان».
