رفضت وزارة الداخلية الترخيص لقوارب صيد خشبية تقليدية لممارسة السياحة البحرية بميناء العرائش، وذلك بسبب مخاطر السلامة، ناهيك عن كونها تفتقر لأبسط شروط الأمان والإنقاذ.
وكشف تقرير صادر عن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، (حصلت «الأخبار» على نسخة منه)، أن الأشخاص المسؤولين عن قيادة هذه المراكب ليست لديهم أي مؤهلات ولم يخضعوا لأي تدريب أو تكوين فني أو مهني، ولا يتوفرون على أية تراخيص تمكنهم من القيام بمهامهم على الوجه المطلوب، فضلا عن أن نقطة انطلاق ووصول هذه المراكب غير ملائمة لهذا النشاط وغير آمنة، حيث تشكل خطرا على سلامة الراكبين.
وشدد وزير الداخلية على أن المسلك البحري الذي تعبر منه هذه القوارب يتقاطع مع مدخل الميناء، وأن عبورها المتكرر منه يعيق نشاطه العادي ويعرض المراكب المخصصة للصيد لمخاطر أثناء ولوجها ومغادرتها له، حيث إن احتمالات تصادمها معها تبقى جد واردة وبنسبة عالية. وأضاف الوزير أنه تم، خلال صيف سنة 2021، تسجيل حادث انقلاب قارب بأشخاص على متنه، من ضمنهم سيدتان وطفل عمره ثلاث سنوات، ما كاد أن يتسبب في كارثة إنسانية حقيقية لولا التدخل الآني لعناصر المصالح المعنية، الذين قاموا بإنقاذ الركاب وإسعافهم ونقل عدد منهم إلى المستشفى الإقليمي لالة مريم بالعرائش قصد إنعاشهم. واعتبارا لهذه الأسباب، يقول الوزير، لم يتم الترخيص بمزاولة هذا النشاط لما يشكله من مخاطر كبيرة على الملاحة بمدخل الميناء من جهة، وعدم توفره على الشروط الضرورية لنقل الأشخاص في ظروف آمنة.
وجاء رد الوزير على مراسلة برلمانية توصل بها من لدن فريق الأصالة والمعاصرة، الذي قال إن العرائش تميزت في السنوات الماضية باستعمال القوارب الخشبية للنقل عبر وادي اللوكوس، خصوصا في فصل الصيف، وذلك قصد تسهيل التنقل إلى شاطئ رأس الرمل ورقادة عبر نهر اللوكوس.
وأكد الفريق أن شغيلة هذا الميدان وجمعيات المجتمع المدني يجمعون على ضرورة عودة الاشتغال بهذه القوارب كونه دينامو السياحة الموسمية، وكذا لاعتبارات سوسيو اقتصادية وأخرى ثقافية مرتبطة بالهوية، ناهيك عن أن إعادة اشتغال هذه القوارب ستضمن مورد عيش للعديد من الأسر وستساعد على توفير مناصب شغل موسمية لشباب الإقليم.
طنجة: محمد أبطاش
