تماشيا وتصريحات سابقة لعدد من أعضاء فريق المعارضة بالمجلس الجماعي لمدينة سيدي سليمان، التي أكدوا فيها أن مشروع ميزانية الجماعة برسم سنة 2023 لن تتم المصادقة عليه، وأنهم لن يقدموا أي تنازلات في هذا الصدد، حيث اشترط أحد «زعماء» المعارضة من خلال تصريح له، عقب انتهاء أشغال الدورة الاستثنائية الأولى، تقديم ياسين الراضي، رئيس المجلس، لاستقالته مقابل إنهاء حالة «البلوكاج»، فقد شهدت الدورة الاستثنائية (الثانية) التي حضر أشغالها باشا مدينة سيدي سليمان، وممثل عن قسم الجماعات المحلية بالعمالة، والتي خصصت للقراءة الثالثة لمشروع ميزانية 2023، بهدف الدراسة والمناقشة، المنعقدة أمس الأربعاء بمقر الجماعة، في حدود الساعة العاشرة صباحا، بطلب من عمالة إقليم سيدي سليمان، تصويت المعارضة (16) صوتا من أصل 31 عضوا، بالرفض على تعديلات مشروع الميزانية.
وأشار مصدر «الأخبار» إلى أن مستشاري فريق المعارضة بجماعة سيدي سليمان وجدوا أنفسهم في حرج كبير أمام الرأي العام المحلي، بخصوص المسؤولية عن تداعيات «البلوكاج» وهدر الزمن السياسي، الذي ظل السكان لوحدهم يدفعون ضريبته، في ظل تدهور البنية التحتية والفشل في تنزيل عدد من المشاريع التنموية بعاصمة بني احسن، في ظل نجاح المعارضة في فرملة جميع محاولات تمرير مشروع الميزانية وبرنامج عمل الجماعة، بعدما سارعت خلال الأسبوع الجاري إلى عقد اجتماعات مستعجلة، بهدف إيجاد صيغة تمكنها من الإبقاء على وضعية «البلوكاج» بالمجلس الجماعي، الذي يدبر شؤونه البرلماني ياسين الراضي عن حزب الاتحاد الدستوري، في وقت كانت أطراف من الأغلبية بدورها تسابق الزمن من أجل إحباط المخطط، بهدف إنجاح الدورة الاستثنائية.
جدير بالذكر أن المعارضة التي يقودها أحد المقاولين، والتي حاولت لأسباب غير واضحة إقحام مراسل «الأخبار» في التطاحن السياسي الدائر بينها وبين رئيس الجماعة، كانت قد نجحت في إسقاط مشروع ميزانية 2023، خلال الدورة العادية والاستثنائية بمناسبة القراءة الثانية لمشروع ميزانية 2023، مثلما اختارت المعارضة حينها التصويت ضد برنامج عمل الجماعة الذي تم إعداده من طرف مكتب للدراسات، وجرى في وقت سابق عرضه خلال الدورة العادية الأخيرة للمجلس، بحضور عدد من المواطنين وأعضاء لجنة المساواة وتكافؤ الفرص وجميع مكونات المجلس الجماعي المذكور، وطالب حينها ممثلو فريق المعارضة بضرورة تأجيل البت في الموضوع، إلى حين تقديم ملاحظاتهم بخصوص الخطوط العريضة لبرنامج العمل، وإرسال ملاحظاتهم ومقترحاتهم إلى المجلس بهدف تضمينها ضمن الصيغة النهائية لبرنامج عمل الجماعة، دون أن يتم خلال دورتي المجلس، تقديم أي تبرير مقنع يخص أسباب رفض التصويت على مشروع الميزانية، في وقت برر عضو من المعارضة سبب رفض التصويت على برنامج عمل الجماعة، بكونه لم يتضمن الملاحظات التي سبق أن تم إرسالها إلى المجلس الجماعي. في حين كان رئيس المجلس الجماعي قد طالب المعارضة بتقديم مقترحاتها بشأن مشروع الميزانية بهدف تعديله، دون أن يتوصل بأي جواب في الموضوع.
