أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط قرارا يلغي الحكم الابتدائي، الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، بشأن تجريد عضو من أصل أربعة أعضاء بمقاطعة عين السبع من عضويته بالمجلس الجماعي بالمقاطعة، بعد تصويتهم لصالح عضو لا ينتمي إلى حزبيهم السياسيين، لرئاسة إحدى اللجان بالمقاطعة.

حمزة سعود

أفاد يوسف لحسينية، رئيس مقاطعة عين السبع، في تصريح لجريدة «الأخبار»، بأن محكمة الاستئناف الإدارية أصدرت حكما واحدا فقط لصالح العضو ياسين قاسيمي، بينما يواصل القضاء البت في باقي الملفات المتعلقة بثلاثة أعضاء آخرين ينتمون إلى حزبي الاستقلال وحزب الأصالة والمعاصرة.

وأفاد لحسينية، خلال تصريحه للجريدة، بأنه يعتزم وضع شكاية بشأن استباق الأعضاء للأحكام القضائية، وتعميم معطيات على المواطنين ووسائل الإعلام، بشأن إلغاء الأحكام الابتدائية الرامية إلى تجريدهم من عضويتهم بمقاطعة عين السبع.

وبالعودة إلى تفاصيل الملف، فقد شهدت الدورة الاستثنائية للمجلس في 28 ماي الماضي، تصويت أربعة أعضاء ينتمون إلى حزبي الاستقلال والأصالة والمعاصرة لصالح مرشح من حزب التجمع الوطني للأحرار، وهو ما اعتبره الرئيس تصرفا مخالفا للقانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية والنظام الأساسي للأحزاب، وهو ما دفعه إلى اللجوء للقضاء، قصد تجريد العضو كريم الكلايبي ومن معه من عضويتهم بالمجلس الجماعي للمقاطعة.

واستند رئيس المقاطعة في الدعوى القضائية إلى المادة 51 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، والتي تنص على تجريد العضو الذي يتخلى عن انتمائه للحزب السياسي الذي ترشح باسمه، لصالح عضو آخر خلال جلسات التصويت أثناء انعقاد الدورات.

وتقدم المستشارون الأربعة بطعن في حكم أصدرته المحكمة الابتدائية الإدارية بالدار البيضاء في 2 يوليوز 2025، والقاضي بتجريدهم من عضويتهم في المجلس، بحيث أوضح الأعضاء أن التصويت لا يعد تخليا عن الانتماء السياسي، ولا يمكن تكييفه على أنه تخلي عن الحزبين السياسيين اللذين يمثلونهما.

ومن جهته، أفاد كريم الكلايبي، النائب الأول لرئيس مقاطعة عين السبع، بأن قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، الذي ألغى الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، بمثابة انتصار للشرعية الحزبية وللتوجهات الرسمية للقيادة الوطنية لحزب الأصالة والمعاصرة.  وأوضح الكلايبي أن هذا الحكم «أعاد الأمور إلى نصابها»، خاصة بعد قرار سابق قضى بعزل أربعة مستشارين من حزب الأصالة والمعاصرة، مضيفا أن هذه القضية لم تكن مجرد نزاع قضائي، بل تحولت إلى قضية رأي عام محلي، نظرا إلى تأثيرها على توازنات المجلس وعلى صورة الأحزاب السياسية أمام السكان.

وأشار الكلايبي إلى الدور المحوري الذي لعبته الأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، من خلال توجيه مراسلة رسمية إلى الجهات القضائية المعنية. وأكدت المراسلة أن تصويت فريق الأصالة والمعاصرة داخل مجلس مقاطعة عين السبع لم يكن قرارا فرديا، بل جاء في إطار موقف حزبي موحد، وهو ما دحض مبررات العزل التي استند إليها رئيس المقاطعة في دعواه.

وخلص الكلايبي إلى أن الحسم القضائي لصالح المستشارين «جاء ليقطع الطريق أمام محاولات تسييس الملف وتصفية الحسابات الداخلية». وشدد على أن المرحلة المقبلة تتطلب تركيز الجهود لخدمة المواطنين وتجاوز الخلافات الضيقة.

وفاة عامل توصيل تُخرج زملاءه للاحتجاج أمام مستعجلات ابن رشد

أنهت حادثة سير، بحر الأسبوع الجاري، حياة عامل في مجال التوصيل يبلغ من العمر 22 سنة، يعمل لصالح شركة «كلوفو»، وهو حادث أخرج العشرات من عمال التوصيل للاحتجاج أمام مستعجلات مستشفى ابن رشد.

وحمّل زملاء عامل التوصيل مسؤولية الحادث للشركة التي تشجع عمالها على العمل في ساعات الليل المتأخرة، مقابل 6.5 دراهم للطلبية الواحدة.

وأشار المحتجون إلى أن غالبية الضحايا لا تتجاوز أعمارهم 30 سنة، وهو ما يعكس مدى خطورة المهام الموكلة إلى هذه الفئة التي يضطر العاملون فيها إلى العمل في ظروف صعبة، لكسب لقمة العيش.

ورصد المحتجون غياب أي ممثل عن إدارة الشركة المشغلة، وهو الإهمال الذي طال جنازة عامل التوصيل المتوفي خلال عبوره من أجل توصيل إحدى الطلبيات عبر «طريق الجديدة».

ويصف عمال التوصيل «طريق الجديدة» بأنها «نقطة سوداء» تقل فيها الحواجز والرادارات، وتتحول ليلا إلى حلبة لسباقات السيارات، ما يضاعف من خطرها على العمال في هذا المجال، خاصة خلال الأوقات المتأخرة من الليل.

حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك