احتج العشرات من أولياء أمور التلاميذ أمام مقر المجلس الجماعي لدار بوعزة، بسبب توقف خدمة النقل المدرسي، وتسجيل تغيبات متكررة في صفوف التلاميذ، بسبب وضعية أسرهم الاجتماعية الصعبة، وبعد المؤسسات التعليمية عن الأحياء السكنية. وتنتقد الأسر نظام التسجيل الجديد، باعتباره يسمح بتسجيل عدد قليل من التلاميذ فقط، مما يترك البقية في طوابير طويلة من الانتظار دون جدوى. وهو ما يهدد المستقبل الدراسي للعشرات من التلاميذ بالمنطقة.
وتطالب الأسر بتدخل عاجل من وزارة التربية والتعليم ووزارة الداخلية لإيجاد حل فوري للأزمة، محذرة عبر وقفة احتجاجية من خطر الهدر المدرسي، الذي يواجهه التلاميذ مع بداية الموسم الدراسي الحالي، بما في ذلك فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، نتيجة عدم قدرتهم على الوصول إلى المؤسسات التعليمية بتراب جماعة دار بوعزة.
حمزة سعود
شهد مقر المجلس الجماعي لدار بوعزة احتجاجات، نهاية الأسبوع الماضي، من قبل العشرات من أولياء أمور التلاميذ، ندد هؤلاء من خلالها بتوقف خدمة النقل المدرسي التي كانت متاحة لأبنائهم في السنوات الماضية، نظرا إلى وجود مؤسسات تعليمية بالمنطقة تبعد بكيلومترات عن أحياء سكنية تحتاج إلى توفير خدمات للنقل المدرسي تابعة للجماعة.
وخاضت العديد من الأسر محدودة الدخل احتجاجات أمام مقر الجماعة، بعدما وجدت نفسها في مأزق يحرم أبناءها من حقهم في التعليم، معبرة عن غضبها من الإجراءات الجديدة التي اتخذها المجلس الجماعي، باعتبار النظام السابق كان يتيح لها تسجيل أبنائها بسهولة ويسر وبتكلفة معقولة.
وتشير الأسر الى أنها كانت تسجل التلاميذ لدى سائقي الحافلات في نقطة متفق عليها، دون تعقيدات إدارية، إلا أن القرار الجديد صدم الأسر، بحيث باتت ملزمة بالتسجيل عبر نظام جديد، والذي اتضح لها أنه تشوبه العديد من المشاكل.
وأكدت الأسر المحتجة أن عملية التسجيل الجديدة تتم بشكل غير شفاف، بتسجيل عدد قليل من التلاميذ، في حين يُترك الباقون في طوابير طويلة دون جدوى. على اعتبار أن النظام الجديد لا يشمل جميع التلاميذ، بل يقتصر على عينة منهم.
ويواجه التلاميذ في مؤسسات تعليمية إعدادية، صعوبات بالغة في الوصول إلى الفصول التعليمية، بسبب قلة وسائل النقل وضعف تغطية المواصلات لأحيائهم السكنية، مما يؤدي إلى تسجيل غيابات متكررة قد تؤثر على المسار الدراسي للتلاميذ.
ويطرح الوضع تساؤلات حول آليات تعامل المجلس الجماعي لدار بوعزة مع الاحتجاجات المتكررة لأولياء الأمور، وفي ضمان استمرارية العملية التعليمية لدى هذه الفئة وحماية مصالح التلاميذ. وبالإضافة إلى وجود تلاميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة، يجدون صعوبات في تأمين نقل أبنائهم، على اعتبار أن توقف خدمة النقل المدرسي الجماعي تشكل عبئا لا يطاق على كاهل الأسر.
ويطالب المحتجون بتدخل وزير التعليم ووزارة الداخلية لإيجاد حلول فورية لهذه الأزمة، معتبرين أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع، خاصة وأن التلاميذ يواجهون خطر الهدر المدرسي، بسبب عدم قدرتهم على الوصول إلى الفصول الدراسية.
انعدام الإنارة العمومية بأحياء صناعية بعين السبع ومولاي رشيد
تشهد مقاطعات العاصمة الاقتصادية نقصا في الإنارة العمومية، يصل في أحياء صناعية بعين السبع وحي مولاي رشيد إلى انعدام الإنارة بشكل كلي، مما يسبب مخاطر على تنقلات المارة ومستعملي السيارات.
ويواجه سكان مولاي رشيد بالدار البيضاء، وتحديدا بالحي الصناعي، صعوبات في استعمال الأرصفة خلال الليل، بسبب الإنارة المنعدمة، التي يستغلها جانحون للترصد بالمارة وسلبهم ممتلكاتهم.
ويُحمل السكان الشركة الجهوية متعددة الخدمات مسؤولية النقائص المسجلة في الإنارة العمومية بتراب مقاطعة مولاي رشيد، بالنظر إلى النداءات المتكررة والشكايات الموجهة إلى الشركة ومصالح المقاطعة، من أجل التدخل لإصلاح أعطاب الإنارة في أقرب وقت، مما يُثير تساؤلات حول دور المجلس الجماعي بالمنطقة في حماية المواطنين وتحسين ظروف عيشهم.
من جهة أخرى، تنتشر الحفر الكبيرة في قارعة طريق شوارع مقاطعة مولاي رشيد التي تنعدم فيها الإنارة العمومية، مما يزيد من مشاكل السكان، خلال التنقلات المسائية والليلية.
ويواجه سكان المنطقة صعوبة بالغة في التنقل، بسبب الحفر الكبيرة التي تنتشر في الشوارع بالحي الصناعي والأحياء المجاورة، مما استدعى وضع حواجز تنبيهية مؤقتة ترقيعية لتفادي تسجيل حوادث، وينتظر السكان تدخلا عاجلا من الجهات المسؤولة لإنهاء معاناتهم، وتوفير بنية تحتية لائقة تُراعي كرامتهم وتضمن سلامتهم.
وتواجه مقاطعة عين السبع نفس الإشكاليات المتعلقة بالإنارة العمومية، بسبب أعطاب متكررة قرب مقر المقاطعة، بحيث تتوسط مساحات خضراء بالمنطقة محطة للترامواي، يتفادى سكان المنطقة استعمالها كنقطة للوصول، تجنبا لحوادث السرقة، مما يدفعهم إلى استعمال المحطات المجاورة.
أشغال ترصيف بجوار بنايات آيلة للسقوط بسيدي بليوط
يواصل عمال أشغال الترصيف في زنقة أنجو، المتفرعة من شارع حسن الصغير، بتراب مقاطعة سيدي بليوط، أشغال إعادة تهيئة الممر، معرضين أنفسهم لخطر الانهيار، بسبب قربهم من بناية مصنفة بأنها آيلة للسقوط. بحيث تواصل الفرق التقنية الأشغال، بينما تتساقط أجزاء من واجهة المبنى المتآكلة فوق رؤوسهم، في ظل غياب أي إجراءات وقائية كافية.
وتتواصل الأشغال لإعادة تهيئة الرصيف في زنقة أنجو، في ظل وجود لافتات تشير إلى أن المبنى مصنف ضمن المباني الآيلة للسقوط، مما يزيد من خطورة الوضع. ويواصل العمال الأشغال دون وجود حواجز أمان كافية، أو تدعيم للمبنى المهدد بالانهيار، مما يطرح تساؤلات حول مدى الالتزام بإجراءات السلامة، خلال سير الأشغال بشوارع العاصمة الاقتصادية.
ويعكس المشهد في الصورة أسفله، تجاهلا واضحا لسلامة العمال الذين يواجهون خطرا مزدوجا، من الانهيار المفاجئ لأجزاء من المبنى من جهة، ومن الحطام المتساقط الذي يمكن أن يؤدي إلى تسجيل إصابات خطيرة من جهة ثانية.
صورة بألف كلمة:
يطالب سكان مقاطعة سيدي مومن بتحسين جودة الخدمات الإدارية بالمقاطعة وتوفير تغطية إدارية تشمل حضور المسؤولين في أوقات العمل الرسمية، والحد من التغيبات المتكررة، مع الاهتمام بمشاكل المواطنين ومعالجة ملفاتهم في الوقت المناسب.
ويعكس انتشار الركام في واجهة المقاطعة جانبا من الإهمال الذي يرافق الاستجابة لحاجيات السكان ومصالحهم، وهو ما يشكل، وفق شكايات في الموضوع، نقاطا سوداء في تدبير احتياجات سكان المقاطعة.
