أكادير: محمد سليماني
عرفت مجموعة من خطوط النقل عبر سيارات الأجرة بين المدن، على مستوى جهة سوس ماسة، زيادات متفاوتة في أثمان الرحلات، وذلك بشكل انفرادي ودون موافقة من السلطات بعمالات وأقاليم الجهة.
واستنادا إلى المعطيات، فقد باشر سائقو سيارات الأجرة بالخط الرابط بين مدينتي أكادير وتارودانت زيادة جديدة قدرها 5 دراهم لكل راكب من الركاب الستة بالصنف الأول، حيث أصبحت الرحلة الآن بـ45 درهما لكل راكب. كما سجلت زيادة في ثمن الركوب بالسنة لسيارات الأجرة بالخط الرابط بين مدينتي تيزنيت وأكادير بزيادة أكثر من 10 دراهم، وكذلك الشأن نفسه بكل الخطوط التي تربط بين أكادير والصويرة وطاطا وكلميم وسيدي إفني ومراكش.
وأثارت هذه الزيادات الجديدة غضب المواطنين واستياءهم، إذ إنها زيادة جديدة بعد زيادة أولى تمت قبل أسبوعين. وقد لوحظ أن سائقي سيارات الأجرة من الصنف الأول، أصبحوا يعتمدون سعرا متحركا للركوب، حيث إنه كلما زاد ثمن الكزوال، يزداد ثمن الركوب، وبالتالي فهذه هي المرة الثانية التي يزداد فيها ثمن الرحلات، بعدما ازداد ثمن الكزوال كذلك للمرة الثانية.
ووقفت السلطات المحلية بمدن وأقاليم جهة سوس ماسة في موقف المتفرج، رغم أن الأقسام الاقتصادية والتنسيق بكل عمالة هي المسؤولة عن ضبط التسعيرة وحماية حقوق الزبناء والمستهلكين. غير أن واقع الحال، جعل الركاب يدخلون في شنآن مع السائقين بخصوص هذه الزيادة المتكررة التي أثقلت جيوب الركاب، رغم أن الحكومة باشرت إجراءات صرف دفعة جديدة من الدعم المالي العمومي لفائدة مهنيي قطاع النقل المهني للبضائع والأشخاص للتخفيف من تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات، إلا أن السائقين ومستغلي المأذونيات وأرباب سيارات الأجرة بعدد من مناطق جهة سوس ماسة تمسكوا بالزيادة في أثمان الرحلات.
في المقابل، اعتبر عدد من السائقين، في تصريحات متطابقة، أن هذه الزيادات في أثمان الرحلات منطقية، بسبب الزيادات التي عرفتها أسعار المحروقات مؤخرا، وبالتالي فإنهم اضطروا إلى رفع التسعيرة عن مستواها السابق من أجل توفير هامش ربح لهم، وبالتالي تحمل الزبون هذه الزيادة الجديدة.
وقد بدأت عدة تنظيمات مهنية ونقابية لقطاع سيارات الأجرة تطالب بمراجعة تسعيرات النقل والركوب داخل المجال الحضري سواء لسيارات الأجرة الصغيرة وكذلك الكبيرة بعدد من مدن جهة سوس ماسة.
وفي هذا الصدد توصلت عمالة أكادير إداوتنان بمراسلة من بعض التنظيمات المهنية، تطالب فيها بضرورة مراجعة التسعيرة المعمول بها حاليا. وقد استندت هذه المطالب الجديدة القديمة إلى ما أسمته التحولات الاقتصادية وغلاء المحروقات وارتفاع التكاليف المتعلقة بالصيانة وقطع الغيار والتأمين وغيرها من الأعباء التي يتحملها المهنيون.
