تشهد مقاطعة سيدي بليوط احتقانا متزايدا، وفقا للمستشارين الجماعيين الذين حضروا اجتماعات اللجان. وتتركز الانتقادات الموجهة إلى رئيسة المقاطعة وفريقها على عدم احترام الإجراءات القانونية، والتأخر المتعمد في الاجتماعات، وحجب الوثائق عن الأعضاء، مما يعرقل عمل اللجان ويحول دون ممارسة المستشارين لمهامهم الرقابية.
وعبر مستشارون عن المعارضة بالمقاطعة، حضروا اجتماع لجنة التعمير ولجنة الشؤون الاجتماعية، بحر الأسبوع الجاري، عن استيائهم من طريقة تدبير الاجتماعات. فبدلا من انعقاد اجتماع لجنة التعمير في الساعة العاشرة صباحا كما هو محدد في الدعوة، تم تأجيله بشكل مفاجئ إلى الساعة الثانية بعد الظهر، دون تقديم أي تفسير.
ووجه المستشارون رسالة مباشرة إلى وزير الداخلية، مطالبين بإرسال لجنة من المفتشية العامة لوزارة الداخلية بشكل عاجل، للوقوف على «ما يقع داخل مقاطعة سيدي بليوط». وأكدوا أنهم منتخبون يمثلون السكان، رافضين تهميش دورهم.
وألمح المستشارون إلى وجود «مخططات ومشاريع» خاصة تتم بلورتها في الخفاء، بعيدا عن التوجيهات العامة لمدينة الدار البيضاء، وهو ما يثير الشكوك حول دوافع هذه الممارسات غير القانونية.
وأكد المستشارون أنهم يسعون إلى تطبيق القانون 113.14 الذي ينظم عمل الجماعات الترابية، والذي يضمن مبادئ الشفافية والتدبير السليم. وأشاروا إلى شبهات حول صفقات عمومية تتخللها ممارسات غير قانونية، مطالبين بوقف «العبث» الذي يمس بمصالح المواطنين.
وسجل الأعضاء غياب المستشارين المعنيين بالنقاط المدرجة في جدول الأعمال، وعدم توفير الوثائق المصاحبة الضرورية لمناقشة النقاط المعنية، وهو ما ينص عليه القانون المنظم لعمل المجالس الجماعية، بحيث أشار الأعضاء إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تتكرر فيها هذه الممارسات.
ووصف المستشارون الوضع الحالي بأنه «تسيير عشوائي وانفرادي»، حيث تتخذ الرئيسة القرارات دون إشراك باقي الأعضاء.
