أصدر تنسيق محلي يضم أربعة أحزاب سياسية، بسيدي بنور، بيانًا تحذيريًا دق من خلاله ناقوس الخطر بشأن التدهور البيئي المتفاقم الناتج عن تعدد مصادر التلوث، والذي أصبح يشكّل تهديدًا مباشرا لصحة الساكنة وجودة الحياة داخل المدينة، بالإضافة إلى تردي جودة المياه الصالحة للشرب وغياب الشفافية في هذا الصدد.
ووقّعت على هذا البيان فروع كل من حزب البيئة والتنمية المستدامة، والحزب المغربي الحر، وحزب الحرية والعدالة الاجتماعية وحزب العدالة والتنمية، محملة من خلاله المسؤولية للسلطات المحلية والمركزية بشأن ما وصفته بـ«الصمت غير المبرر» إزاء الانبعاثات الكريهة والمتواصلة الصادرة عن معمل السكر، والتي تتسبب في اختناق الأجواء داخل المدينة وتخلق بيئة غير صحية.
وأشار البيان نفسه إلى تفاقم الوضع البيئي بفعل الاستمرار في إحراق المتلاشيات بطرق عشوائية وخارجة عن الأطر القانونية المعمول بها، ما يزيد من تعقيد الوضعية البيئية.
وفي سياق متصل عبّر الموقعون على البيان عن بالغ قلقهم حيال تدهور جودة المياه الصالحة للشرب، مستنكرين غياب الوضوح والشفافية في ما يتعلق بنتائج التحاليل المخبرية ومعايير السلامة الصحية المعتمدة، وهو ما يُعد، حسب البيان، مسًّا صريحًا بحق دستوري يكفل للمواطنين الولوج إلى خدمات عمومية آمنة وسليمة.
وحمّل ممثلو الأحزاب الأربعة، الجهات المعنية على المستويين الإقليمي والمركزي، المسؤولية الكاملة عما آلت إليه الأوضاع البيئية في سيدي بنور، وطالبوا بتدخل فوري وعاجل لإيقاف الانبعاثات الملوثة من معمل السكر، ووضع حد لعمليات الحرق غير القانونية، فضلاً عن المطالبة بتقديم توضيح رسمي وشامل حول جودة المياه الصالحة للشرب، مع توفير حلول بديلة كفيلة بضمان الحق في بيئة سليمة وخدمات أساسية مطابقة للمعايير الصحية والبيئية المعتمدة.
