تشهد مقاطعة الحي الحسني اختلالات في الصفقات العمومية، أبرزها صفقة إصلاح وبناء المركب الثقافي الذي تم افتتاحه، قبل سنة واحدة من الإعلان عنها، تلتها صفقة صيانة للمركب نفسه. ووجه أعضاء المجلس مراسلات لطلب توضيحات حول 63 صفقة أخرى بالمقاطعة، مشيرين إلى عدم إنجاز بعضها، لتتم مواجهتهم بالإحالة على المجلس التأديبي.
حمزة سعود
تشهد مقاطعة الحي الحسني جدلا واسعا وشبهات فساد تتعلق بإدارة الصفقات العمومية، حيث كشفت مراسلات أعضاء من مجلس المقاطعة عن عدد من الاختلالات والتجاوزات الصارخة. كما ينتقد الأعضاء بمجلس المقاطعة، تحول طلبات الحصول على المعلومات إلى تهديدات بإحالة الأعضاء المعنيين على المجلس التأديبي.
ووفقا للمعطيات المتوفرة، فإن العديد من الصفقات العمومية المعلن عنها من قبل جماعة الدار البيضاء لصالح مقاطعة الحي الحسني تشوبها اختلالات، من بينها صفقة بناء المركب الثقافي الذي تم افتتاحه منذ وقت سابق.
وتم الإعلان عن الصفقة المتعلقة بأشغال تتمة بناء المركب الثقافي بالحي الحسني بتكلفة تقديرية تبلغ 2,800,656.00 درهما. بحيث يتساءل مصطفى أفعداس، نائب رئيس مقاطعة الحي الحسني، بشأن المركب الثقافي الذي تم بناؤه منذ أكثر من 20 سنة، وتم افتتاحه رسميا بتاريخ 23 دجنبر 2022، أي قبل عام واحد من تاريخ الإعلان عن صفقة «تتمة البناء» المزعومة.
وترأست نبيلة الرميلي، عمدة الدار البيضاء، حفل افتتاح المركب الثقافي، حينها، إلى جانب خديجة بن شويخ، عامل عمالة مقاطعة الحي الحسني. ليتم بعد شهر واحد فقط من الإعلان عن صفقة تتمة بناء المركب الثقافي، إطلاق طلب عروض آخر للصيانة الاعتيادية للمباني الثقافية والمسارح، بتكلفة تقديرية بلغت 1,312,620.00 درهما.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن اللافت في الصفقة الثانية أنها تضمنت مجددا المركب الثقافي بالحي الحسني كموقع للأشغال، مما يثير تساؤلات حول جدوى الصفقة الأولى والضرورة الملحة لصيانتها، بعد شهر واحد من الإعلان عن «تتمة بنائها».
ووجه أعضاء مجلس مقاطعة الحي الحسني مراسلة إلى رئيسة جماعة الدار البيضاء، وطالبوا بالحصول على معلومات وتوضيحات بشأن الصفقات المعلنة. كما تضمنت المراسلة جدولا شاملا يضم 63 إعلانا عن صفقة تم نشرها على البوابة الوطنية للصفقات العمومية. كما نبه الأعضاء إلى أن متابعتهم المحلية أظهرت غياب إنجاز بعض هذه الصفقات بالشكل المطلوب، أو انعدامها كليا.
ولم يجد طلب الحصول على المعلومات أي استجابة داخل جماعة الدار البيضاء. وبدلا من ذلك، جرى تحويل المراسلة إلى المقر الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار، حسب ما أفاد به الأعضاء. بحيث تم تهديدهم بإحالتهم على المجلس التأديبي، بدلا من تقديم التوضيحات المطلوبة حول الاختلالات المرصودة.
وأعرب الأعضاء عن أسفهم لوجود صفقات استفادت منها بعض المقاطعات دون تعميمها على الباقي، مما يتعارض مع مبدأ التوزيع العادل والعدالة المجالية. من بينها صيانة أرصفة الشوارع بمقاطعة المعاريف، وأشغال التهيئة البيئية للمساحات الخضراء المرافقة للشوارع.
استياء بمقاطعة سيدي بليوط من تأجيل الاجتماعات بشكل مفاجئ
تشهد مقاطعة سيدي بليوط احتقانا متزايدا، وفقا للمستشارين الجماعيين الذين حضروا اجتماعات اللجان. وتتركز الانتقادات الموجهة إلى رئيسة المقاطعة وفريقها على عدم احترام الإجراءات القانونية، والتأخر المتعمد في الاجتماعات، وحجب الوثائق عن الأعضاء، مما يعرقل عمل اللجان ويحول دون ممارسة المستشارين لمهامهم الرقابية.
وعبر مستشارون عن المعارضة بالمقاطعة، حضروا اجتماع لجنة التعمير ولجنة الشؤون الاجتماعية، بحر الأسبوع الجاري، عن استيائهم من طريقة تدبير الاجتماعات. فبدلا من انعقاد اجتماع لجنة التعمير في الساعة العاشرة صباحا كما هو محدد في الدعوة، تم تأجيله بشكل مفاجئ إلى الساعة الثانية بعد الظهر، دون تقديم أي تفسير.
ووجه المستشارون رسالة مباشرة إلى وزير الداخلية، مطالبين بإرسال لجنة من المفتشية العامة لوزارة الداخلية بشكل عاجل، للوقوف على «ما يقع داخل مقاطعة سيدي بليوط». وأكدوا أنهم منتخبون يمثلون السكان، رافضين تهميش دورهم.
وألمح المستشارون إلى وجود «مخططات ومشاريع» خاصة تتم بلورتها في الخفاء، بعيدا عن التوجيهات العامة لمدينة الدار البيضاء، وهو ما يثير الشكوك حول دوافع هذه الممارسات غير القانونية.
وأكد المستشارون أنهم يسعون إلى تطبيق القانون 113.14 الذي ينظم عمل الجماعات الترابية، والذي يضمن مبادئ الشفافية والتدبير السليم. وأشاروا إلى شبهات حول صفقات عمومية تتخللها ممارسات غير قانونية، مطالبين بوقف «العبث» الذي يمس بمصالح المواطنين.
وسجل الأعضاء غياب المستشارين المعنيين بالنقاط المدرجة في جدول الأعمال، وعدم توفير الوثائق المصاحبة الضرورية لمناقشة النقاط المعنية، وهو ما ينص عليه القانون المنظم لعمل المجالس الجماعية، بحيث أشار الأعضاء إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تتكرر فيها هذه الممارسات.
ووصف المستشارون الوضع الحالي بأنه «تسيير عشوائي وانفرادي»، حيث تتخذ الرئيسة القرارات دون إشراك باقي الأعضاء.
سكان الحي الحسني يشتكون ضعف خدمات النقل والربط بالماء والكهرباء
يواجه سكان الحي الحسني ضعفا في خدمات النقل العمومي، والانقطاعات المتكررة في الماء والكهرباء، مما يؤثر سلبا على جودة حياتهم اليومية وعلى النشاط الاقتصادي والتجاري بالمنطقة.
وتتركز شكايات السكان بشكل أساسي حول حذف الخطين 21 و35 للحافلات، وهما خطان كانا يمثلان شريان حياة للمنطقة، حيث يربطانها بوسط المدينة.
ويخلق الوضع الحالي صعوبات في التنقل، مما يضطر سكان المنطقة إلى استخدام وسيلتي نقل أو أكثر للوصول إلى وسط المدينة، أو مقرات العمل، أو الدراسة، مما يضاعف التكاليف والوقت على المواطنين.
ويجد كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى صعوبة بالغة في التنقل، بحيث لا يمكن للجميع تحمل التنقل لمسافات طويلة للبحث عن وسائل نقل بديلة، مع ما يرافق ذلك من تكاليف مرتفعة للتنقل عبر سيارات الأجرة.
ويشتكي السكان من انقطاع الماء بشكل متكرر، بالإضافة إلى وجود أسلاك كهربائية عارية في الشوارع، تشكل خطرا على حياة السكان، وتهدد سلامتهم بشكل مباشر.
صورة بألف كلمة:
يطالب سكان شارع مكة بالتدخل العاجل للمسؤولين لترميم حفرة كبيرة وخطيرة تقع في الشارع، بالقرب من حديقة «الأجيال»، وهو ما يتسبب في أضرار لعدة سيارات.
ويطالب المواطنون بالتدخل العاجل لترميم الحفرة، لضمان سلامة مستعملي الطريق وحماية ممتلكاتهم، والحفاظ على جمالية الشارع والحي.
كواليس المجالس:
مولاي رشيد
يثير الانتشار المتزايد للكلاب الضالة، في شارع إدريس الحارثي بمنطقة مولاي رشيد، بالقرب من محطة «الترامواي»، قلقا كبيرا لدى السكان ومستعملي الطريق.
وتشكل الكلاب الضالة خطرا على المارة، بمقاطعة مولاي رشيد، خاصة الأطفال والنساء وكبار السن، كما تتسبب في اعتراض طريق السيارات أو الدراجات النارية.
ويناشد سكان شارع إدريس الحارثي السلطات المحلية بمقاطعة مولاي رشيد، وشركة التنمية المحلية الدار البيضاء بيئة، التدخل العاجل لمواجهة الانتشار الكبير للكلاب الضالة بالمنطقة.
إقليم النواصر
تعيش شواطئ بسيدي رحال وضعا بيئيا صعبا، خلال الصيف الجاري، بعد تحوله إلى مكب للنفايات المتناثرة على رماله، في مشهد يسيء إلى جماليته ويثير استياء المصطافين.
ويشير انتشار الأزبال بالشكل الذي توثقه الصورة أسفله إلى إمكانية تعرض المصطافين للجروح أو الأمراض، نتيجة الاقتراب، أو ملامسة هذه النفايات.
ويتطلب الوضع الحالي تدخلا عاجلا من السلطات المحلية بسيدي رحال، لوضع خطة عمل شاملة للنظافة، مع فرض عقوبات على المخالفين.
أنفا
يشهد شارع طانطان بمنطقة بوركون، تفاقما لظاهرة احتلال الملك العمومي من قبل أصحاب المحلات التجارية والمقاهي، مما يعيق حركة المارة ويخنق الأرصفة والممرات.
وتمتد مقاعد وكراسي المقاهي والمظلات لتشغل مساحات واسعة من الرصيف، تاركة ممرا ضيقا للمارة، مما يضطرهم إلى السير في قارعة الطريق التي تشهد مرور السيارات.
ويناشد المتضررون السلطات المحلية التدخل لوضع حد لهذه الفوضى، لضمان حق المواطنين في الفضاءات العمومية، ومحاربة مظاهر الإهمال التي تشوه صورة العاصمة الاقتصادية.
