عبر عدد من سائقي سيارات الأجرة من الحجم الصغير بالدار البيضاء عن غضبهم من الإجراءات الجديدة، التي فرضتها سلطات الولاية بشأن تجديد رخصة الثقة، مؤكدين وجود قيود جديدة، تهدد بشكل مباشر مصدر عيشهم الوحيد، بعد عقود طويلة من العمل في القطاع.
ويتعلق جوهر الأزمة الجديدة، التي يواجهها السائقون، بضرورة تطابق عنوان الإقامة المدون في بطاقة التعريف الوطنية مع النفوذ الترابي للعمالة المانحة للرخصة.
وأوضح المتضررون خلال احتجاجاتهم، بحر الأسبوع الجاري، أن هذا الإجراء يمنعهم من تجديد «رخصة الثقة»، بعد اضطرار بعض السائقين إلى الانتقال للسكن في ضواحي الدار البيضاء، أو مدن مجاورة، بكل من الرحمة، بوسكورة وسطات.
وأشار المهنيون، خلال الوقفة الاحتجاجية، إلى أن معاناتهم تتفاقم بوجود منافسة «غير عادلة» مع تطبيقات النقل الذكية، في الوقت الذي يتحمل فيه سائق الأجرة النظامي أعباء مالية مضاعفة تشمل قيمة الكراء، ومصاريف التأمين.
واستنكر السائقون المهنيون، خلال وقفتهم الاحتجاجية، بحر الأسبوع الجاري، منعهم من تجديد رخص الثقة، بموجب تغيير عناوينهم السكنية، رغم أن مدة عمل بعضهم في القطاع تتجاوز 30 سنة في السياقة المهنية، خاصة وأن نسبة مهمة من السائقين استقروا وعملوا في الدار البيضاء لعقود طويلة، إلا أنهم يواجهون حاليا المنع، بسبب الشروط الجديدة.
وأكد المهنيون على ضرورة توحيد رخص الثقة، خاصة وأن ضواحي الدار البيضاء تُعتبر امتدادا طبيعيا للمنطقة الحضرية للمدينة، مطالبين بالتصدي للسماح لبعض سيارات الأجرة الكبيرة، القادمة من مدن أخرى، بالدخول والعمل في وسط العاصمة الاقتصادية، في ظل حصولها على رخص ثقة من مدن أخرى.
