خلف قرار الهدم الذي باشرته السلطات المحلية ببوسكورة، صباح أول أمس الثلاثاء، والذي طال عددا من المنازل المتواجدة تحت «قنطرة بوسكورة»، منها منازل إسمنتية وأخرى صفيحية، (خلف) موجة من الاحتجاجات في صفوف عدد من الأسر التي كانت تكتري تلك المنازل بعد ما وجدت نفسها بدون مأوى ودون تعويض. الأمر الذي جعل السلطات تمتص غضب الأسر المذكورة عبر البحث لها عن حلول قانونية، خاصة أن التعويض عن نزع الملكية، بحسب المساطر القانونية، يستفيد منه مالكو تلك المنازل التي طالها قرار الهدم.
وكانت السلطات المحلية بباشوية بوسكورة بدأت، صباح أول أمس الثلاثاء، عملية هدم عدد من المساكن المحصية في إطار مسطرة نزع الملكية للمنفعة العامة من أجل توسعة القنطرة المتواجدة وسط بوسكورة، في إطار مشروع تهيئة المنطقة. وأصدرت السلطات، قبل تنفيذ الهدم، إشعارات رسمية تدعو السكان إلى إخلاء منازلهم، تنفيذًا لتصميم قطاعي صادقت عليه جماعة بوسكورة والسلطات المحلية.
وأثار قرار الهدم استياء الساكنة المتضررة التي كانت تقطن بتلك المنازل بموجب عقود كراء، والتي انتقدت القرار، مشيرة إلى هشاشة أوضاعها المعيشية والضغوط التي يفرضها عليهم قرار الإخلاء. ويطالب السكان بتعويضات عادلة أو بدائل مناسبة تضمن لهم مواصلة حياتهم اليومية،
داعين السلطات إلى الإسراع بالنظر في أوضاعهم وتعويضهم بشقق في إطار عملية الاستفادة المخصصة لدور الصفيح.
