تعيش الجماعة الترابية البئر الجديد بإقليم الجديدة، منذ أسابيع، على وقع جدل واسع، بعد رفض المكتب التقني للجماعة التأشير على عدد من الدراسات المنجزة من طرف أحد مكاتب الدراسات بالمدينة، بخصوص عدة مشاريع تشوبها الضبابية. وهي الخطوة التي برّرها المكتب التقني بكونها مرتكزة على أسباب موضوعية وقانونية تجعل المصادقة عليها «غير ممكنة في وضعها الحالي»، نظراً لابتعادها، بحسب المصدر نفسه، عن المساطر والإجراءات المعمول بها في إنجاز الدراسات التقنية.
ولم تشفع العلاقة المتينة التي تربطه برئيس الجماعة لصاحب مكتب الدراسات أمام المكتب التقني بالجماعة الذي ظل على موقفه الرافض، مؤكدا أن اختصاصاته مؤطرة بالقانون وأن احترام المساطر والتوجيهات الإدارية الصادرة عن وزارة الداخلية أمر مطلوب ويظل معيارا أساسيا في تقييم أي دراسة أو ملف مرتبط بالمشاريع المحلية. الأمر الذي جعل الرئيس ينقل الملف إلى مصالح العمالة التي حاولت جاهدة البحث عن مخرج، لكن في الأخير تبين أن المكتب التقني له الاختصاص.
وأمام هذا التوتر داخل المصالح التقنية والاتهامات المتبادلة، بحسب متتبعين للشأن المحلي، شهدت الأيام الأخيرة حالة من الفوضى والمشادات داخل مصالح الجماعة بسبب تضارب المواقف بين مصلحة الدراسات والمكتب التقني، في سياق تبادل الاتهامات والتجاذبات حول خلفيات عدم المصادقة على بعض المشاريع التي عُرضت للدراسة.
وتؤكد مصادر مطلعة أن قرار الرفض لم يكن خطوة اعتباطية أو بدافع العرقلة، بل تحكمه معايير قانونية محضة، مرتبطة بضرورة احترام الضوابط التي تنظم الصفقات العمومية والدراسات التقنية، ومدى مطابقتها لقواعد الحكامة الجيدة والتدبير السليم .
ويرى فاعلون محليون أن هذا الحدث يعكس دينامية جديدة داخل عدد من الجماعات، تقوم على التشديد في مراقبة الملفات التقنية، وترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يضمن شفافية أكبر في تدبير الشأن المحلي.
ليظل الأمل معقودا على مصالح وزارة الداخلية والمجلس الجهوي للحسابات قصد تقويم جملة من الاختلالات والتصدي بحزم لكل استهتار بالمال العام عملا بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
ويأتي هذا الجدل بين بعض موظفي المجلس الجماعي للبئر الجديد أياما قليلة بعد خروج مجموعة من المنتخبين بالمجلس نفسه للمطالبة بتدخل عامل الإقليم من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لعزل رئيس الجماعة جمال مدراني من مهامه، بعد صدور حكم قضائي نهائي بإدانته.
وبحسب مصادر «الأخبار»، فإن المستشارين المعنيين وجهوا، بحر الأسبوع الماضي، ملتمسا إلى عامل الإقليم، مستندين في ذلك على القانون التنظيمي رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة، وإلى منطوق المادتين 7 و8 من القانون نفسه، اللتين تنصان على فقدان الأهلية الانتخابية في حال صدور حكم قضائي بعقوبة سالبة للحرية أو غرامة جنحية تتجاوز ثلاثة أشهر.
وحسب المصادر ذاتها، فإن الحكم الصادر بتاريخ 9 يناير 2025 قضى بإدانة رئيس الجماعة بأداء غرامة مالية قدرها خمسون ألف درهم، وهو حكم أصبح نهائياً بعد استنفاد جميع مراحل الطعن ابتدائيا إلى الاستئناف ثم النقض، ما يجعل المعني بالأمر، وفق نصوص القانون، في وضعية غير قانونية لا تخوله الاستمرار في ممارسة مهامه على رأس الجماعة الترابية للبئر الجديد.
ويأتي هذا التطور ليضع مصالح وزارة الداخلية، ممثلة في شخص عامل إقليم الجديدة، أمام مسؤولية مباشرة لتفعيل مقتضيات القانون وضمان احترام مبادئ الحكامة والنزاهة في تدبير الشأن المحلي.
