مصطفى عفيف
تواصل المفتشية العامة للإدارة الترابية، بوزارة الداخلية، مهمة الافتحاص والتدقيق بجماعة بوزنيقة. وهي العملية التي طالت وستطول العديد من الملفات المرتبطة بالتدبير المالي والإداري للجماعة.
وبحسب مصادر «الأخبار»، فإن مفتشي وزارة الداخلية يواصلون عملية التدقيق في ملفات تشوبها الضبابية، منها الملف الشائك المتعلق بعدد من المشاريع العالقة، وملفات التعمير والجبايات الجماعية وضريبة الأراضي غير المبنية TNB، ويرتقب أن تطول مهمة التدقيق، أيضا، صفقة الدبير المفوض لقطاع النظافة مع شركة «أوزون».
ومن بين الملفات الموضوعة على طاولة مفتشي الداخلية ملف فشل إخراج السوق النموذجي بحي الرياض، الذي استنزف أزيد من 400 مليون سنتيم، إلى حيز الوجود بسبب فشل السلطات المحلية والمجلس الجماعي في افتتاحه في وجه الباعة الجائلين، لتتحول مرافق السوق النموذجي إلى وكر للمتسولين ومكان لركن السيارات في غياب أي تدخل للجهات المسؤولة، قبل أن يتفاجأ الباعة الجائلون بقرار السلطات المحلية القاضي بترحيلهم إلى سوق يقع خارج المدينة وبالضبط بجماعة الشراط، مع منع مزاولة أي نشاط من طرف الباعة الجائلين بشوارع بوزنيقة، وهو قرار وصفوه بالمجحف في حقهم كما هو الحال بالنسبة للسكان الذين باتوا ملزمين بتكبد عناء التنقل إلى السوق النموذجي بتراب جماعة الشراط..
وينتظر أن يكون ضمن مهام مفتشي الداخلية التدقيق في فضيحة تبادل الاتهامات بين عدد من المستشارين داخل المجلس بخصوص ما سموها «تراخيص مشبوهة» تهم استغلال محلات تجارية، من قبيل الأفرنة ومحلات البقالة، يُشتبه في أن بعض أعضاء المجلس الجماعي حصلوا عليها لأنفسهم أو لمقربين منهم في ظروف غامضة وخارج الضوابط القانونية ما قد يفتح الباب أمام شبهة التلاعب بالمرفق العمومي واستغلال الصفة الانتخابية لتحقيق مصالح خاصة، وينتظر أن يدقق مفتشو الإدارة الترابية، كذلك، في ملفات المحروقات وقطع الغيار الخاصة بأسطول الجماعة.
وكان بعض أعضاء المعارضة بجماعة بوزنيقة راسلوا وزير الداخلية من أجل إيفاد لجن للتحقيق في ما سموها اختلالات خطيرة بقسم التعمير بالجماعة، وعدم احترام التراخيص والضوابط المنصوص عليها في قانون التعمير، منها عدم احترام المساحة المحددة في تصاميم البناء في ما يخص فناء المنازل (la cour) على مستوى معظم التجزئات السكنية، وعدم التزام المواطنين الحاصلين على تراخيص البناء بعرض أرقامها على واجهات الورش (مواد التجزئة أو الخواص)، فيما يروج أن هناك العديد من البنايات التي أنشئت قبل حصولها على رخص البناء.
وكانت التعاضدية المغربية لحماية المال العام والدفاع عن حقوق الإنسان دخلت على خط الاختلالات نفسها بالمطالبة بفتح تحقيق وتحديد المسؤوليات، خصوصا ما يعانيه المجلس الجماعي ببوزنيقة من تلكؤ ومماطلة وسوء تعامل لقسم التعمير وما يجري من تجاوزات، نتج عنها تفجير مثل هذه الملفات الخطيرة التي لا يمكن السكوت عنها لإصلاح مكامن الخلل، مع ربط المسؤولية بالمحاسبة.
