خاض مئات التجار والحرفيين بـ«سوق البحيرة» بالمدينة القديمة وقفة احتجاجية، بداية الأسبوع الجاري، عقب قرار مفاجئ بهدم السوق وإفراغ 262 محلا تجاريا.. القرار الذي أمهل المتضررين 72 ساعة فقط، قبل بدء الهدم، أثار موجة احتجاجات واسعة بالمنطقة، تنديدا بغياب الحوار المسبق، بحيث يحذر التجار من كارثة اجتماعية تتهدد آلاف الأسر التي تعتمد كليا على أنشطة حرفية داخل السوق، مطالبين بتوفير بدائل اقتصادية.

حمزة سعود

تواجه مئات الأسر بالمدينة القديمة مستقبلا مجهولا، عقب صدور قرار إداري يقضي بإخلاء وهدم «سوق البحيرة»، والذي وصفه المتضررون بالمفاجئ، بعدما أخرج التجار والصناع التقليديين إلى الشارع في وقفات احتجاجية أمام مقر عمالة مقاطعات أنفا، محذرين من تشريد آلاف العائلات التي تعتمد بشكل كلي على عائدات محلاتهم التجارية في السوق.

وأبلغت السلطات المحلية تجار «سوق البحيرة» بقرار الإفراغ، نهاية الأسبوع الماضي، بحيث زاد الحيز الزمني الضيق لتنفيذ قرارات الإفراغ من حدة الاحتقان لدى التجار، بعد قطع عملية ربط المحلات التجارية بالكهرباء، الجمعة الماضي، على أن تباشر الجرافات عمليات الهدم خلال الثلاثة أيام الموالية، وهو ما اعتبره التجار تضييقا على مصالحهم ولا يمنحهم فرصة لتدبير شؤونهم أو نقل السلع.

ولم تقتصر تداعيات قرار الإفراغ على المحلات التجارية، بل امتدت لتضرب النسيج الاجتماعي لآلاف المواطنين؛ حيث يضم السوق حوالي 262 محلا تجاريا. وتعيل كل وحدة تجارية ما بين 5 إلى 6 أسر بشكل مباشر.

ويواجه التجار شبح الملاحقات القضائية؛ في ظل التزام العديد منهم بـ«شيكات» وضمانات مالية ثقيلة لفائدة موردي السلع، تصل قيمتها إلى عشرات الملايين.

ويشير التجار خلال احتجاجاتهم ضد قرار الإفراغ إلى أن فقدان المحل التجاري لا يعني فقط ضياع مصدر الدخل، بل العجز عن سداد الالتزامات المالية العالقة لديهم، وهو ما يفتح الباب أمام عقوبات حبسية تتهدد أرباب الأسر.

ويطالب التجار خلال احتجاجاتهم ببديل فوري، في حال تنفيذ قرارات الهدم، في ظل رفضهم أي عملية هدم لا تتضمن توفير مكان بديل لائق يضمن استمرارية قوتهم اليومي.

وانتقد التجار غياب التواصل من طرف المسؤولين المشرفين على الأشغال بالمدينة القديمة، وعدم إشراك المهنيين في القرارات التي ترهن مستقبلهم، رغم سلسلة من الوعود التي تم تقديمها من طرف المجالس المنتخبة بالارتقاء بجمالية محلاتهم التجارية، وتطوير الممرات والأزقة التي تقع داخلها، ليصطدموا بعد عقود من العمل داخل هذه المحلات بقرارات تهدد أسرهم بالتشرد.

اختفاء حاويات نفايات قرب «حمام الفن» بابن مسيك

يعيش سكان مقاطعة ابن مسيك قرب «حمام الفن» غليانا، بعد اختفاء حاويات النفايات من ملتقى طرقي بالمنطقة، في منطقة تشهد كثافة سكانية مهمة.

ويجمع السكان على أن أزمة النفايات بالمنطقة بدأت بعد افتتاح محل جديد للوجبات السريعة، ولجوء المشرفين عليه إلى إزاحة الحاويات من مكانها الأصلي، بدعوى أنها تسيء لجمالية المحل التجاري، دون استناد إلى قرار إداري واضح، أو ترخيص من المصالح المختصة.

وتنتشر بالمنطقة روائح كريهة تزكم أنوف المارة والسكان، نتيجة تراكم الأوساخ وتكاثر الحشرات، مع تأثير الوضع الحالي على جمالية المنطقة، التي كان يسودها التنظيم، في ظل تخلص السكان من النفايات في الرصيف نفسه التي كانت توجد فيه حاويات النفايات.

وتطالب عريضة للسكان، يجري جمع توقيعات المتضررين، على نطاق أوسع، بالإعادة الفورية لحاويات القمامة إلى مكانها الأصلي المعتمد منذ 26 سنة، وفتح تحقيق لكشف ملابسات اختفاء الحاويات والجهة التي سهلت عملية نقلها إلى خارج المنطقة.

تحولت أرصفة حي الوازيس إلى امتداد عشوائي للمحجز البلدي، تحتل فيه السيارات المهجورة وهياكل العربات المتلاشية الفضاءات المخصصة للراجلين، «طاردة» المارة إلى السير في قارعة الطريق.

ويتسبب الوضع الحالي، بجوار المحجز البلدي، في إعاقة انسيابية السير، نتيجة تضييق الشوارع الفرعية والرئيسية، وتراكم النفايات، بتحول المساحات بين السيارات المهجورة إلى بؤر لتجمع الأزبال والحشرات، كما حول الاحتلال الفوضوي للأرصفة الأحياء السكنية المجاورة إلى منطقة تخزين مفتوحة للعربات خارج الخدمة.

ويطالب السكان برفع جميع السيارات المتلاشية والهياكل المهجورة من الأرصفة، وتطبيق القانون في حق كل من يستغل الرصيف كمنطقة تخزين خاصة، أو تابعة للمحجز بشكل غير قانوني.

حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك