يطالب سكان المكانسة، بتراب مقاطعة عين الشق، بحلول من السلطات المحلية، بعد إشعار العديد من الأسر بقرارات الترحيل، في إطار نزع الملكية لإحداث شوارع ومرافق جديدة بالمنطقة. ونفى أعضاء بمقاطعة عين الشق هدم المنازل السكنية بالمنطقة، أو ترحيل قاطنيها إلى خارج المنطقة، باستثناء المنازل الواقعة في الممرات أو الشوارع الجديدة المحدثة.
حمزة سعود
تواجه العديد من الأسر والعائلات بمنطقة المكانسة، بتراب مقاطعة عين الشق، صعوبات في إيجاد سكن مؤقت بديل، خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد إشعارهم من طرف السلطات المحلية بإفراغ منازلهم السكنية، التي شيد جزء مهم منها بشكل عشوائي، على امتداد العقود الماضية.
وخاضت العديد من الأسر والعائلات وقفات احتجاجية، بداية الأسبوع الجاري، تنديدا بالقرار الذي يستهدف استقرارهم بالمنطقة، رافضين بشكل قاطع، إعادة إيوائهم خارج «المكانسة»، دون توفير بديل سكني مناسب، مطالبين بحلول تضمن كرامتهم واستقرارهم.
وتقطن العديد من الأسر المتفرعة في بنايات سكنية، لا تستوعب العدد القاطن بها من الأفراد، بحيث يطالب السكان السلطات بإحصاء الأسر المتضررة بشكل دقيق، لتفادي إشراك عائلات مجتمعة في استفادة واحدة من السكن في شكل شقة سكنية، مؤكدين عدم جاهزيتهم لدفع مقابلها المادي في الوقت الحالي.
وتشير عدد من الأسر المنددة بالقرار، إلى توفرها على شهادات ملكية تثبت أحقيتها في أراضيها ومنازلها السكنية، مطالبة السلطات بالحوار وإعادة تشييد منازلها السكنية في المنطقة نفسها، في حال نزع الملكية للمنفعة العامة، بدلا من ترحيلها إلى مناطق أخرى، بالنظر إلى وجود العديد من المحلات التجارية، التي يشتغل أصحابها قرب منازلهم السكنية.
وتوجد العديد من الأسر بمنطقة المكانسة منذ أزيد من 40 سنة، عاشت خلالها مجموعة من التغيرات التي طالت المجالس الجماعية المتعاقبة على تدبير «المكانسة»، إلا أن واقع شوارع المنطقة وممراتها ظلت على حالها، بحلول ترقيعية متراكمة. ويجدد السكان الإشارة إلى غياب التواصل بشأن تفاصيل عملية الترحيل، ففي الوقت الذي ظلت الحملات الانتخابية للمرشحين تقدم وعودا بتنمية المنطقة، يجدون أنفسهم اليوم أمام قرار الترحيل المفاجئ.
من جهته، أشار أحمد مفتاح، نائب رئيس مقاطعة عين الشق، وعضو بجماعة الدار البيضاء، إلى أن منطقة المكانسة تشهد عملية إعادة الإيواء، للوقوف عند مجموعة من النقاط السوداء التي تعرفها المنطقة، دون وجود لأي قرارات مصاحبة بشأن هدم المحلات السكنية.
وأوضح مفتاح أن قرارات الهدم ستشمل فقط البنايات السكنية، التي تدخل ضمن نفوذ الشوارع الجديد المحدثة، في إطار نزع الملكية للمنفعة العامة، معتبرا أن تأهيل المنطقة يأتي انسجاما مع التعليمات الملكية السامية.
ووجه المتضررون من قرارات نزع الملكية نداءات إلى مختلف السلطات والفعاليات المعنية، بدءا من أعضاء البرلمان، مرورا برئيس وأعضاء مجلس المقاطعة، وفعاليات المجتمع المدني والسياسيين، مطالبين إياهم بالتدخل لتمكينهم من سكن كريم، دون تسديد مبالغ مالية إضافية.
