بالرغم من تعليمات عامل إقليم برشيد جمال خلوق التي وجهها الى السلطات المحلية بباشوية سيدي رحال الشاطئ قبل أسابيع خلال وقوفه على وضع حواجز لمنع المواطنين من استعمال الطرق العامة ببعض التجزئات والإقامات التي حولها أصحابها إلى إقامات خاصة، تفاجأ عدد من المواطنين، تزامنا مع نهاية الأسبوع، بمنعهم من طرف حراس الأمن الخاص بإقامة بشاطئ سيدي رحال بإقليم برشيد، من استعمال الطريق العمومية وبعض مواقف السيارات التي تدخل ضمن المرافق التي تسلمتها الجماعة التي تمر بالتجزئة في اتجاه الشاطئ، وذلك من خلال وضع حواجز حديدية، وعلامات منع الوقوف واعتبارها أماكن خاصة، وهو القرار الذي جاء بحسب مسؤولي الاقامة الشاطئية أن المنطقة خاصة وليست عمومية، الأمر الذي أثار موجة من الغضب لدى عموم المواطنين
وبحسب الوثائق التي حصلت عليها «الأخبار»، فعملية ضم الطريق العمومية تم كشف النقاب عنها منذ مدة من طرف سكان الإقامة الشاطئية نفسها، بعدما اكتشفوا أن الطريق العمومية التي يستغلها قاطنو التجزئة السكنية على أساس أنها تابعة للتجزئة، هي في الواقع في ملك الدولة وليست تابعة للمشروع العقاري، وهو ما أكده الأمر المحفوظ بكتابة الضبط لدى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، بناء على جواب مسؤولي الجماعة بأن المواقف موضوع الاستفسار ليست في ملك الشركة العقارية، وأن الجماعة لم تسلم إلى الشركة أي وثيقة لاستغلالها، وأن الأزقة التي تضع فيها الشركة الحواجز هي ضمن الأملاك الجماعية العامة، ومسطرة تحفيظها في طور الإنجاز.
هذه الاختلالات دفعت بعدد من السكان إلى مطالبة المفتشية العامة للإدارة الترابية، وعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وعامل إقليم برشيد، بفتح تحقيق بخصوص مسلسل ترامي شركة عقارية على طريق عمومية وإلحاقها بالمشروع السكني، ومنع المواطنين من الوصول إلى البحر عبر طريق عمومية تم السطو عليها، من خلال إقامة حواجز حديدية لمنع السيارات.
