في سابقة خطيرة أمرت السلطات المحلية والبيطرية وجماعة برشيد قبل أيام بالإغلاق المؤقت للمجزرة الجماعية بمدينة برشيد، في الفترة الممتدة بين 25 يوليوز الجاري إلى غاية 08 غشت المقبل، تحت ذريعة تعزيز الأمن والسلامة وحماية الصحة العمومية، وتعزيز شروط النظافة والصحة العامة، لتقوم السلطات وأمام تهديد مهنيي الجزارة بإضراب ووقف الذبح بفتح مجزرة السوق الأسبوعي للكارة من أجل استغلالها من طرف مهنيي الجزارة ببرشيد في عملية الذبح ونقل اللحوم من الكارة إلى برشيد ضدا على القانون الذي يمنع نقل اللحوم التي تذبح داخل المجازر الغير معتمدة خارج نفوذ تراب المدينة، وهو ما جعل السلطات الإقليمية تقوم بإصلاح خطأ إغلاق مجزرة برشيد بخطأ أكبر منه الذبح بمجزرة الكارة التي تحتاج هي الأخرى للإصلاحات بسبب وضعيتها الكارثية وافتقارها للبنية التحتية ، كما يطرح مجموعة من الاسئلة على السلطات التي تقوم بمنع نقل اللحوم خارج المجازر الجماعية الغير معتمدة.
كما استغرب مهنيو الجزارة بمدينة برشيد إبقاء المجزرة العصرية مغلقة لأزيد من 8 سنوات، والتي تعتبر من الجيل الجديد للمجازر العصرية، حيث تم تجهيزها بأحدث التجهيزات، إلا أن عدم فتحها لحد الساعة يطرح أكثر من علامة استفهام لدى المهنيين والرأي العام المحلي، بحيث يعد مشروع السوق الأسبوعي الذي يضم المجزرة من المشاريع التي استنزفت أزيد من 42 مليون درهم، بمواصفات عصرية بحيث كان من المنتظر أن تفتح المجزرة سنة 2011، إلا أن هذا المشروع ومع مرور السنوات أصبح اليوم عبارة عن أطلال تخفي بين ظلالها أسرارا لا يعلمها إلا القيمون على تدبير الشأن المحلي ببلدية برشيد، لكن تعثر افتتاح المجزرة جعل تلك التجهيزات تتعرض للإهمال جراء الغبار الذي يغطي التجهيزات العصرية.
وكانت فعاليات مدنية بالإقليم نبهت، أكثر من مرة، إلى الخطورة التي قد يتسبب فيها استمرار عملية الذبح بالمجزرة الجماعية الحالية ببرشيد، في ظل ما وصفته بالوضع المزري والحالة غير المقبولة والظروف المؤسفة لهذه المجزرة، التي تستقبل عددا من رؤوس الأبقار والمواشي. مشيرة إلى أنها تفتقد إلى شبكة لتصريف المياه المستعملة، كما أن الأزبال والنفايات أصبحت السمة البارزة بها، ناهيك عن الخطر البيئي الذي يهدد الذبائح وقد يتسبب في نقل البكتيريا إلى المستهلك، والمتمثل في وجود برك تتجمع بها المياه المستعملة في عملية الذبح، بالإضافة إلى انتشار الكلاب الضالة التي تتجول بين الذبائح والجزارين بكل حرية. فضلا عن أن اللحوم بهذه المجازر لا تخضع، في غالب الأحيان، للمراقبة البيطرية الصارمة بصفة مستمرة، إضافة إلى أن بعض الجزارين يقومون بذبح الأبقار وهي في وضع (حمل)، حيث يتم إجهاض المواليد بوسط المجزرة وأمام الجهات المكلفة بالمراقبة، فيما يكتفي المسؤولون، في غالبية الأحيان، بإسناد مهمة المراقبة لتقني بيطري ناهيك عن أن عملية نقل اللحوم بدورها تتم من قبل أغلب الجزارين بوسائل خاصة، كالسيارات العادية والدراجات ثلاثية العجلات، ما يشكل خطرا على صحة المواطن المستهلك بالدرجة الأولى، وهو ما يستوجب تدخل السلطات الصحية والبطرية.
