مصطفى عفيف
في جديد الخلافات حول ملف تدبير المحطة الطرقية القديمة بمدينة الجديدة والتي سبق وكشف النقاب عنها تقرير المجلس الجهوي للحسابات، تفجرت قبل أيام فضيحة جديدة كشفت النقاب عنها رسالة إنذارية توصل بها أحد الأشخاص الذي يشتغل بأحد شبابيك المحطة منذ أزيد من أكثر من أربعين سنة بعثها الرئيس المدير العام لشركة المحطة الطرقية بالجديدة، والتي ينذر من خلالها المعني بالأمر قصد الإخلاء الفوري للشباك رقم 7 مع إلزامية تسليم المفتاح والمرفق إلى إدارة المحطة، وهو الإنذار الذي استند فيه مدير المحطة على تقرير الملاحظات الصادر عن المجلس الجهوي للحسابات والمتعلق بالمهمة الموضوعاتية الخاصة بتدبير المحطة، والذي سجل ضمن ملاحظاته الجوهرية استمرار استغلال بعض شبابيك بيع التذاكر داخل المحطة من طرف أشخاص لا تربطهم أية علاقة تعاقدية أو قانونية مع الشركة المفوض لها تدبير هذا المرفق العمومي.
الرسالة الإنذارية كشفت عن شبهة استغلال النفوذ فجرها المستخدم بالشباك من خلال الرسالة الجوابية والمقال المعروض على أنظار النيابة العامة، حيث أكد أن هناك قرارا قضائيا صادرا عن محكمة الاستئناف بالجديدة بهذا الشأن تحت رقم 177 عدد 2005/437/4 والذي قضى حسب الثابت من الوثائق المدرجة بالملف والصادرة عن المحطة الطرقية أو عن مفتشية النقل أو عن المجلس الإداري لشركة المحطة الطرقية أو عن الكتابة العامة لنقابة أرباب النقل بإقليم الجديدة أن تواجد المعني بالأمر بالمحطة الطرقية بإيعاز من المدير العام وأنه يعمل تحت مسؤوليته وبأمر منه، وأن المدير العام كان يطالب المعني بالأمر بأداء مصاريف الكهرباء والتنظيف وهو ما يفند واقعة احتلال الشباك بطريقة غير قانونية.
كما أكدت الشكاية التي وضعت لدى النيابة العامة أن إندار المدير العام للمحطة تشوبه شبهة الشطط في استخدام السلطة، بعد القرار الذي صوت عليه المجلس الجماعي للجديدة بتاريخ 11 فبراير 2025 خلال الدورة العادية لشهر فبراير 2025 والقاضي باختيار تدبير المحطة الطرقية للمسافرين بالجديدة عن طريق تحويلها من شركة مساهمة للمحطة الطرقية إلى طريق التحول إلى “شركة التنمية المحلية ” بحيث أكد مضمون القانون الأساسي لشركة التنمية المحلية أنه يشترط أن يعرض جميع المنازعات التي تنشأ خلال مدة سريان الشركة أو خلال تصفيتها على المحاكم المختصة لمكان تواجد الشركة، وهو ما خالفه المدير العام في إرسال إنذار لمستخدم الشباك والذي جاء بعد تحويل شركة المحطة الطرقية إلى شركة للتنمية المحلية، وبالتالي فإنه تم حل المجلس الإداري للشركة الأولى أي المحطة الطرقية والتي أصبحت خاضعة لمراقبة عامل الاقليم والمجلس الاداري للشركة الجديدة
واعتبر المشتكى به إقدام المدير العام على هذا الإنذار بصفته السابقة وموقع عليه ومختوم بطابعه بهذه الصيغة يشكل تجاوزا خطيرا على اختصاص الشركة التنمية المحلية وعلى مسيرها، كما أنه يشكل من الناحية القانونية تزويرا في محرر عرفي واستعماله مع التهديد والابتزاز واستغلال النفوذ.
كما طالب المشتكي في نفس الشكاية من وكيل الملك بإسناد مهمة البحث في الشكاية للفرقة الوطنية باعتباره مستشارا جماعيا وموظفا عموميا بحكم القانون.
