الأخبار
أكد عبد العزيز راجي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أن افتتاح السنة القضائية الجديدة 2026 يأتي في سياق خاص واستثنائي، بعد تزامنه مع سنة الانتصار الكبير للدبلوماسية المغربية وصدور قرار مجلس الأمن الدولي، الذي شكل اعترافا أمميا بمشروع الحكم الذاتي في الصحراء المغربية. وأوضح المسؤول القضائي أن افتتاح هذه السنة القضائية الجديدة يأتي، كذلك، في ظرفية خاصة يطبعها بشكل أساسي زخم تشريعي وقانوني، توج بدخول قانون العقوبات البديلة وقانون المسطرة الجنائية حيز النفاذ.
واستعرض عبد العزيز راجي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، خلال حفل كبير احتضنته محكمة الاستئناف بالرباط، أول أمس الأربعاء، بمناسبة الافتتاح الرسمي للسنة القضائية الجديدة 2026، الذي ترأسه الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط، وتميز بحضور الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، والأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ووسيط المملكة، ووالي جهة الرباط-سلا- القنيطرة، فضلا عن مسؤولين قضائيين وأمنيين وإداريين، (استعرض) بعض المعطيات الإحصائية لنشاط النيابة العامة لدى هذه المحكمة، والنيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية الستة التابعة لها خلال السنة الماضية، والتي تبرز نسب كبيرة من التميز على مستوى النجاعة القضائية وتصفية ومعالجة الملفات، خاصة المرتبطة بقضايا الإرهاب وغسل الأموال وجرائم الأموال وزجر الجريمة بكل أنواعها وغيرها.
الإرهاب.. تخصص حصري ونجاعة متواصلة
بحكم اختصاص هذه المحكمة وطنيا بالبحث والتحقيق والحكم في قضايا الإرهاب، أكد الوكيل العام للملك، عبد العزيز راجي، أن الاهتمام بتصريف قضايا الإرهاب كان متميزا لما لها من ارتباط مباشر بأمن وسلامة المواطنين من جهة، ولما تثيره طبيعتها من حساسية خاصة من حيث معالجتها وطنيا ودوليا، وما يتطلبه الأمر تبعا لذلك من حرص على ضبط التوازن بين استتباب الأمن والسلم بين المواطنين ومواجهة الظاهرة بكل صرامة مع مواكبة ومراقبة سلامة وقانونية إجراءات الأبحاث، ومدى احترامها لمبادئ حقوق الإنسان، ثم ضمان شروط المحاكمة العادلة، مضيفا أن محكمة الاستئناف بالرباط سجلت، خلال السنة الماضية 101 محضر، قدم بموجبها أمام النيابة العامة 132 شخصا، مقابل تسجيل 90 محضرا وتقديم 105 أشخاص خلال سنة 2024.
ويتضح، من خلال الاطلاع على المعطيات الإحصائية، أن القضايا ذات الطبيعة الإرهابية المعروضة على أنظار هذه المحكمة عرفت ارتفاعا طفيفا مقارنة بالنسبة المسجلة خلال السنة الماضية، فيما سجل انخفاض ملحوظ في عدد الأشخاص الملتحقين ببعض بؤر التوتر والعائدين منها، ولعل مرد ذلك اندحار الكيانات الإرهابية التي كان يتم الالتحاق بها بسبب تضافر المجهودات الدولية للتصدي لهذه الآفة، وكذا بفضل يقظة وحنكة مختلف الأجهزة الأمنية الوطنية التي تتدخل بشكل استباقي قبل تنفيذ بعض المخططات الإرهابية.
وسجل بالغرفة الأولى للتحقيق المختصة في قضايا الإرهاب، خلال السنة الماضية، 101 ملف أضيفت إلى 39 ملفا عن السنة الفارطة، صفي منها 99 ملفا أي بنسبة تصفية من المسجل بلغت 98.01 بالمائة.
وراج بالغرفتين الجنائيتين الابتدائية والاستئنافية المختصتين في هذا النوع من القضايا 293 ملفا، حكم منها 292 ملفا، أي بنسبة تصفية بلغت 99.60 بالمائة.
جرائم الأموال.. تدخلات نوعية لحماية المال العام
تفيد المعطيات الرسمية، الواردة في كلمة الوكيل العام للملك عبد العزيز راجي، بأن قسم الجرائم المالية بهذه المحكمة حافظ على نشاطه المتصاعد، خلال السنة الفارطة، تعكسه الأرقام المسجلة بجميع مكاتبه، حيث بلغ عدد الشكايات المسجلة سنة 2025 ما مجموعه 84 شكاية، أنجز منها 144 شكاية من مجموع الرائج بها الذي بلغ 152 شكاية. علما أن طبيعة الأبحاث في مثل هذه القضايا ودراسة وقائعها وتحليل وثائقها يتطلب وقتا طويلا لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
وعلى مستوى المحاضر، بلغ عدد المحاضر المتعلقة بالجرائم المالية بهذه المحكمة، خلال سنة 2025، ما مجموعه 282 محضرا، أنجز منه 267 محضرا، أي بنسبة إنجاز بلغت 94.68 بالمائة من المسجل.
وراج بغرفة التحقيق سنة 2025، كذلك، ما مجموعه 57 ملفا، صفي منها 30 ملفا، أي بنسبة تصفية بلغت 90.91 بالمائة من المسجل، في ما لازال التحقيق جاريا في 27 ملفا.
وأفاد الوكيل العام بأن مجموع القضايا الرائجة بالغرفتين الجنائيتين الابتدائية والاستئنافية أموال عرفت نسبة تصفية فاقت 121 بالمائة بالنسبة للمسجل.
وبالنسبة لقضايا غسل الأموال، سجلت المحكمة الابتدائية بالرباط ما مجموعه 192 محضرا، في حين بلغ مجموع المحاضر الرائجة 506 محاضر، صفي منها 187، أي بنسبة تصفية بلغت 97.40 بالمائة، ولازال قيد البحث القضائي 319 محضرا.
ترشيد الطعون الجنائية.. مدخل لمواجهة مشاكل الاعتقال الاحتياطي
أكد الوكيل العام أن النيابة العامة والنيابات العامة التابعة لها لا تمارس حقها في الطعن إلا إذا كانت هناك أسباب قانونية و موضوعية تبرر ذلك. وفي هذا الاطار، سجل بهذه المحكمة، على مستوى عدد الطعون المصرح بها من قبل هذه النيابة العامة، 2563 طعنا منها 2146 طعنا بالاستئناف ضد القرارات الجنائية الابتدائية البالغ عددها 2437 قرارا، وشكلت نسبة الطعن بالاستئناف من طرف النيابة العامة 88.97 بالمائة من مجموع القرارات الزجرية الصادرة، في ما انحصر عدد طعون النيابة العامة بالنقض في 418 طعنا من مجموع القرارات الصادرة استئنافيا عن الغرف الزجرية الجنحية والجنائية التي بلغت 32834 قرارا، وبذلك شكلت نسبة الطعن بالنقض من طرف النيابة العامة 1.27 بالمائة.
وأوضح راجي أن الاعتقال الاحتياطي يعد من بين المواضيع التي لازالت تستأثر بنقاش قانوني وحقوقي واسع.
وأوضح المسؤول القضائي أنه، تفعيلا لمقتضيات الدورية المشتركة، عقدت هذه النيابة العامة 12 اجتماعا شهريا في إطار لجنتها الجهوية المشتركة، كما عقدت المحاكم الابتدائية التابعة لها بدورها العدد نفسه من الاجتماعات في إطار لجانها المحلية المشتركة، حيث تم التنسيق لاتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير الكفيلة بتقليص عدد المعتقلين الاحتياطيين بهذه الدائرة الاستئنافية.
وشكل دخول قانون المسطرة الجنائية الجديد حيز التنفيذ، بدوره، مدخلا هاما للانخفاض التلقائي لنسبة الاعتقال الاحتياطي، وبلغ عدد المعتقلين الاحتياطيين بالدائرة القضائية للمحاكم الابتدائية، خلال سنة 2025، ما مجموعه 8323 شخصا، أحيل منهم مباشرة 7887 على الجلسات من قبل النيابة العامة، و436 من قبل قضاة التحقيق، فيما بلغ عدد المقدمين، خلال السنة نفسها، 71253 مشتبها فيه، في حين لا تتجاوز نسبة الاعتقال الاحتياطي، على مستوى الدائرة القضائية، 11.07 بالمائة من مجموع الأشخاص المقدمين المشتبه فيهم بالنسبة للمحاكم الابتدائية، فيما استقرت هذه النسبة على صعيد محكمة الاستئناف في حدود 5.09 بالمائة.
تفاعل قياسي مع الشكايات وإنجاز المحاضر
على مستوى مكتب الضبط، أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أن مجموع الرائج من المراسلات بهذه المحكمة، خلال السنة الفارطة (2025)، بلغ 27324 مراسلة، أنجزت منها 25393 مراسلة أي بنسبة تصفية فاقت 96 بالمائة من المسجل وقاربت 93 بالمائة من الرائج.
وراج من المراسلات بالنيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية الستة، التابعة لدائرة نفوذ هذه المحكمة، خلال السنة الفارطة، ما مجموعه 151667 مراسلة، أنجزت منها 151135 مراسلة، أي بنسبة إنجاز بلغت قرابة 100.02 بالمائة من المسجل، وقاربت 100 بالمائة من الرائج.
وفي ما يرتبط بالمستوى الزجري، بلغ مجموع الشكايات الرائجة بالنيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية التابعة لهذه الدائرة القضائية 54863 شكاية، صفي منها 48667 شكاية، أي بنسبة إنجاز بلغت 102.71% بالمائة من المسجل، وبنسبة 88.71 بالمائة من الرائج.
وسجل بهذه المحكمة، خلال السنة الفارطة، ما مجموعه 1793 شكاية، وراج بها، خلال السنة نفسها، 2190 شكاية، أنجزت منها 1989 شكاية أي بنسبة إنجاز بلغت 110.93 بالمائة من المسجل و90.82 بالمائة من الرائج.
وفي ما يخص المحاضر، سجل بمجموع النيابات العامة لدى محاكم الدائرة القضائية 409896 محضرا، وراج بها خلال السنة نفسها ما مجموعه 424820 محضرا، أنجز منها 410568 محضرا أي بنسبة إنجاز بلغت 100.16 بالمائة من المسجل ونسبة 96.65 بالمائة من الرائج.
وسجلت هذه النيابة العامة خلال السنة الفارطة ما مجموعه 7050 محضرا، وراج بها 8315 محضرا، أنجز منها 7511 محضرا، أي بنسبة إنجاز بلغت 106.54 بالمائة من المسجل، وبنسبة 90.33 بالمائة من الرائج.
